مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٤٩٥

97 - شرائط جريان الأصول

أنها مقيدة بما بعد الفحص بالقرينة العقلية المتصلة والنقلية المنفصلة .

بقي الكلام في جهات لابد لنا من التعرض لها :

( الجهة الأولى ) - في مقدار الفحص ، فهل يجب الفحص بمقدار يحصل

العلم بعدم الدليل أو يكفي الاطمئنان ، أو يكفي مجرد الظن بالعدم ؟ وجوه خيرها

أوسطها . أما عدم وجوب تحصيل العلم الدليل عليه . مضافا إلى كونه

مستلزما للعسر والحرج ، بل موجب لسد باب الاستنباط لعدم حصول القطع

بعدم الدليل عادة ، وان أصر في الفحص . واما عدم اعتبار الظن فلعدم الدليل

على اعتباره ، فهو لا يغني عن الحق شيئا . فتعين الوسط وهو كفاية الاطمئنان

لكونه حجة بيناء العقلاء ، ولم يردع عنه الشارع . واما تحقق الصغرى لهذه

الكبرى اي حصول الاطمئنان بعدم الدليل ، فهو سهل لمن تصدى لاستنباط

الأحكام الشرعية فعلا ، فان المتقدمين من العلماء أتعبوا أنفسهم الشريفة ورتبوا

الاخبار وبوبوها ، فبالرجوع إلى اخبار باب وبعض الأبواب الأخرى المناسبة

لهذا الباب يحصل الاطمئنان . ولولا هذا الترتيب والتبويب لكان اللازم هو

الفحص في كتب الاخبار من أولها إلى آخرها لتحصيل الاطمئنان في مسألة واحدة

( الجهة الثانية ) - بعد ما عرفت وجوب تعلم الأحكام الشرعية والفحص

عنها ، وقع الاشكال في أن وجوبه طريقي لا يترتب العقاب عند تركه الا علي

مخالفة الواقع كما هو المشهور ، أو نفسي يعاقب العبد على تركه ولو لم يخالف

الواقع ، كما عن المحقق الأردبيلي ( ره ) وصاحب المدارك ومال إليه صاحب

الكفاية ( ره ) في آخر كلامه . وقبل الشروع في تحقيق المقام وبيان المختار فيه

لا بد من التنبيه على أمور :

( الأول ) - ان محل الكلام هو العلم بالأحكام الفرعية . واما العلم بالأصول

الاعتقادية كالعلم بالتوحيد والنبوة وسائر ما يجب تحصيله والاعتقاد به ، فهو