مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٤٩٤

97 - شرائط جريان الأصول

( الخامس ) - الأخبار الدالة على وجوب التوقف . وقد تقدم ذكر جملة

منها في مبحث البراءة . والنسبة بينها وبين اخبار البراءة وإن كانت هي التباين

لدلالة أخبار البراءة باطلاقها على البراءة مطلقا قبل الفحص وبعده . وكذا جملة

من أخبار التوقف تدل على وجوب التوقف مطلقا ، إلا أن مورد جملة من

أخبار التوقف هي الشبهة قبل الفحص ، كقوله عليه السلام : فارجه حتى تلقي امامك

أي يجب عليك التوقف حتى تلقى إمامك ، فتتفحص وتسأله ، فنسبتها

إلى أخبار البراءة هي الخصوص المطلق ، فتخصص اخبار البراءة بما بعد الفحص

وبعد هذا التخصيص تكون النسبة بين اخبار البراءة وبين بقية اخبار التوقف

الدالة على وجوب التوقف مطلقا أيضا هو العموم المطلق ، فتخصص اخبار

التوقف بما قبل الفحص ، كما هو الشأن في جميع المتعارضين ، فإنه تلاحظ

النسبة بينهما بعد ورود التخصيص في أحدهما أو في كليهما من الخارج . ولا

تلاحظ النسبة بينهما في أنفسهما ، مع قطع النظر عن ورود التخصيص الخارجي

على ما هو مذكور في محله . هذا بناء على الاغماض عما ذكرناه من كون اخبار

البراءة مختصة بما بعد الفحص ، لأجل قرينة عقلية ، والا فلا نحتاج إلى

تخصيص أدلة البراءة ببعض اخبار التوقف ، بل هي بنفسها مختصة لأجل القرينة

العقلية على ما تقدم بيانه .

وبما ذكرناه ظهر اختصاص أدلة الاستصحاب أيضا بما بعد الفحص . وظهر

أيضا عدم جواز الرجوع إلى سائر الأصول العقلية قبل الفحص كالتخيير

العقلي ونحوه .

وملخص الكلام في المقام أن الأصول العقلية في نفسها قاصرة عن الشمول

لما قبل الفحص ، لأن موضوعها عدم البيان ، وهو لا يحرز إلا بالفحص فلا

مقتضي لها قبله . وأما الأصول النقلية فأدلتها وإن كانت مطلقة في نفسها ، الا