مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٤٩٣

97 - شرائط جريان الأصول

على القدر المتيقن ، مع أنه لو كان المانع هو العلم الاجمالي لم يكن فرق بين

التمكن من الفحص وعدمه كما هو ظاهر . فالمتحصل من جميع ما ذكرناه في المقام

أن المانع من الرجوع إلى الأصل قبل الفحص لا بد من أن يكون شيئا آخر غير

العلم الاجمالي ، كما ذكره صاحب الكفاية ( ره ) .

( الثالث ) - دعوى انصراف الأدلة إلى ما بعد الفحص بحكم العقل بوجوب

الفحص ، وعدم جواز الرجوع إلى البراءة قبله فإنه كما يحكم العقل بقبح العقاب

بلا بيان كذلك يحكم بوجوب الفحص عن أحكام المولى من باب وجوب دفع

الضرر المحتمل . وبالجملة فكما أنه على المولى إبلاغ أحكامه إلى عبيده ، وبيان

مراداته لهم جريا على وظيفة المولوية ، فكذلك يجب على العبد الفحص عن

أحكام المولى جريا على وظيفة العبودية ، إذ لا يجب على المولى إلا بيان أحكامه

على النحو المتعارف ، من أن يجعلها في معرض الوصول . وأما فعلية الوصول

والبحث عنها فهي من وظائف العبد . فهذا الحكم العقلي بمنزلة القرينة المتصلة

المانعة عن انعقاد الظهور في إطلاقات أدلة البراءة ، فهي مختصة من أول الأمر

بما بعد الفحص في الشبهات الحكمية . وهذا الوجه مما لا بأس به .

( الرابع ) - الآيات والروايات الدالة على وجوب التعلم ، مقدمة للعمل وهي

كثيرة : ( منها ) - قوله تعالى : ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) . ومن

الروايات ، ما ورد في تفسير قوله تعالى : ( فلله الحجة البالغة ) من أنه يقال

للعبد يوم القيامة هل علمت ؟ فان قال نعم ، قبل له فهلا عملت ؟ وإن قال لا ،

قيل له فهلا تعلمت حتى تعمل ؟ ومن الظاهر أنه لو جاز الرجوع إلى البراءة أو

غيرها من الأصول قبل الفحص والتعلم ، لم يجب سؤال أهل العلم كما في

الآية الشريفة . ولم يتوجه العتاب إلى من لم يتعلم ، كما في الرواية ، وهذا

الوجه أيضا لا بأس به .