مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٤٩١

97 - شرائط جريان الأصول

المثال ، فلا ينحل العلم الاجمالي المذكور بالظفر بالمقدار المتيقن قبل الرجوع إلى

هذه الكتب والفحص عنها . هذا توضيح مرامه زيد في علو مقامه .

وفيه ( أولا ) - ان كون المعلوم بالاجمال ذا علامة وتميز إنما يمنع عن

انحلال العلم الاجمالي على تقدير التسليم فيما إذا لم يكن بنفسه مرددا بين الأقل

والأكثر ، كما إذا علمنا اجمالا بوجود اناء نجس بين أواني محصورة مرددة بين

الأقل والأكثر ، وعلمنا أيضا بنجاسة اناء زيد المعلوم وجوده بينها ، فلو علم

بعد ذلك تفصيلا بنجاسة اناء معين منها وجدانا أو تعبديا ، كما إذا قامت البينة

على نجاسته من دون احراز انه اناء زيد ، أمكن القول بعدم كونه موجبا

لانحلال العلم الثاني الذي يكون لمتعلقه علامة وتميز ، لعدم كون المعلوم

بالتفصيل معنونا بذلك العنوان اي عنوان انه اناء زيد ، واما ان كان ماله العلامة

والتميز أيضا مرددا بين الأقل والأكثر ، كما إذا كان اناء زيد المعلوم نجاسته

في مفروض المثال أيضا مرددا بين الأقل والأكثر ، ثم علمنا بعد ذلك بكون

اناء معين اناء زيد ، فينحل العلم الاجمالي الثاني أيضا ، ويكون الشك في

نجاسة غيره من الأواني شكا بدويا لا محالة . والمقام من هذا القبيل ، لان

التكليف المعلومة بالاجمال بعنوان انها مذكورة في الكتب المعتبرة بنفسها مرددة

بين الأقل والأكثر ، فإذا ظفرنا بالمقدار المتيقن ، ينحل العلم الاجمالي لا محالة

و ( ثانيا ) - انه لا نسلم عدم الانحلال حتى فيما إذا كان المعلوم بالاجمال

ذا علامة وتميز ، ولم يكن مرددا بين الأقل والأكثر ، إذ بعد العلم التفصيلي

بنجاسة اناء بعينه يحتمل ان يكون هو اناء زيد المعلوم كونه نجسا ، ومعه

لا يبقى علم بوجود نجاسة في غيره من الأواني ، إذ العلم لا يجتمع مع احتمال

الخلاف بالضرورة ، فينحل العلم الاجمالي بالوجدان . وليس لنا علمان إجماليان

علم بوجود نجس مردد بين الأقل والأكثر ، وعلم بنجاسة اناء زيد حتى يقال