مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٤٩٠

97 - شرائط جريان الأصول

وأورد عليه صاحب الكفاية ( ره ) بما حاصله أن موجب الفحص لو كان

هو العلم الاجمالي لزم جواز الرجوع إليها قبل الفحص ، بعد انحلاله بالظفر على

المقدار المعلوم بالاجمال ، مع أنه غير جائز قطعا ، فلا بد من أن يكون الوجه

لوجوب الفحص أمرا آخر غير العلم الاجمالي . وخلاصة هذا الايراد ان الدليل

أخص من المدعي .

وأشكل عليه المحقق النائيني ( ره ) بأن المعلوم بالاجمال ذو علامة وتميز ،

فالعلم الاجمالي المتعلق به غير قابل للانحلال بالظفر بالمقدار المعلوم بالاجمال ، لأن

الواقع قد تنجز حينئذ بماله من العلامة والتميز ، فكيف يعقل انحلاله قبل

الفحص بالظفر بالمقدار المعلوم بالاجمال ، فإنه إذ علم اجمالا بدين مردد بين الأقل

والأكثر ، مع العلم بكونه مضبوطا في الدفتر ، فهل يتوهم أحد جواز الرجوع إلى

البراءة في المقدار الزائد على المتيقن قبل الفحص عما في الدفتر ؟ والمقام كذلك ، فان

التكاليف المعلومة بالاجمال مضبوطة في الكتب المعتبرة عند الشيعة . وعليه فالظفر

بالمقدار المعلوم بالاجمال قبل الفحص لا يوجب انحلال العلم الاجمالي ليصح

الرجوع إلى البراءة قبل الفحص . نعم إذا لم يكن المعلوم بالاجمال ذا علامة وتميز

وكان مرددا بين الأقل والأكثر ، جاز الرجوع إلى البراءة بعد الظفر بالمقدار

المعلوم بالاجمال ، لكن المقام ليس من هذا القبيل كما عرفت .

وتوضيح ما افاده قدس سره أن منشأ العلم الاجمالي بالتكاليف الالزامية

أحد أمور ثلاثة : ( الأول ) - هو العلم بثبوت الشرع والتصديق بالنبوة .

( الثاني ) - العلم الاجمالي بمطابقة جملة من الامارات للواقع . ( الثالث ) - العلم

الاجمالي بصدور جملة من الأخبار الموجودة في الكتب المعتبرة وهذه المعلوم

الثلاثة ينحل السابق منها باللاحق ، فتكون أطراف العلم الاجمالي بالتكاليف

خصوص الأخبار الموجودة في الكتب المعتبرة وتكون هذه الكتب كالدفتر في