مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٤٩

18 - اخذ الظن بحكم في موضوع حكم آخر

فلا ينبغي الاشكال في عدم امكانه ، إذ مقتضى حجية الظن هو الانبعاث نحو عمل

ومقتضى الحكم المضاد هو الانبعاث نحو ضده ، فلا يمكن الجمع بينهما في مقام

الامتثال ، ومعه لا يصح تعلق الجعل بهما من المولى الحكيم .

هذا مضافا إلى ما ذكرناه في القطع المأخوذ في موضوع الحكم المضاد من

لزوم اجتماع الضدين في مقام الجعل ، فراجع . و ( بالجملة ) حكم الظن المعتبر هو

حكم القطع في هذه الجهة ، فكما لا يمكن ذلك في القطع ، لا يمكن في الظن المعتبر

أيضا . وإن كان الظن غير معتبر ، فالتزم صاحب الكفاية ( ره ) بامكانه بدعوى

ان الظن غير المعتبر في حكم الشك فتكون مرتبة الحكم الظاهري محفوظة ، فلا

يلزم من جعل الحكم المضاد في فرض الجهل بالواقع اجتماع الضدين ، وإلا فلا يمكن

الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري في جميع موارد الجهل بالواقع . وعليه فيمكن

ان يحكم المولى بوجوب شرب مائع قام على حرمته ظن غير معتبر ، لان تعدد

المرتبة مانع عن التضاد بين الحكمين .

أقول : إن ما ذكره ( قدس سره ) وإن كان صحيحا في نفسه ، فان

جعل الترخيص في موارد الشك في الوجوب أو الحرمة - على ما هو مقتضى أدلة

البراءة - مما لا اشكال فيه ، مع أنه يحتمل ان يكون الحكم الواقعي هو الوجوب

أو الحرمة ، إذ لا منافاة بين الترخيص الظاهري في ظرف الجهل والالزام الواقعي ،

كما هو مذكور في محله . إلا أنه لا ربط له بالمقام ، إذا ليس الكلام في إمكان جعل

الحكم الظاهري وعدمه ، بل البحث انما هو في الحكم الواقعي من حيث إنه يمكن

اخذ الظن بحكم في موضوع حكم آخر يضاده أم لا ، كما هو الحال في القطع ،

فان الكلام فيه كان في امكان اخذه في موضوع حكم مضاد لمتعلقه ، باعتبار الحكم

الواقعي ، إذ لا يتصور فيه حكم ظاهري .

والصحيح أن اخذ الظن بحكم - في موضوع حكم آخر مضاد له - غير