مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٤٨٩

97 - شرائط جريان الأصول

97 - شرائط جريان الأصول

والصحيح جوازه مطلقا ، إذ المعتبر في تحقق العبادة أمران : تحقق العمل في

الخارج وكونه مضافا ومنسوبا إلى المولى ، وكلاهما متحقق في الاحتياط . وأما

اعتبار نية الوجه والتمييز وغيرهما مما ذكروه وجها لعدم جواز الاحتياط فلا

دليل على اعتباره . وقد تقدم تفصيل الكلام فيه في مبحث القطع فراجع .

وأما البراءة العقلية ، فلا ريب في اعتبار الفحص في جريانها ، لأن

موضوع حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان إنما هو عدم البيان ، فما لم يحرز ذلك

بالفحص لا يستقل العقل بقبح العقاب ، إذ ليس المراد من البيان إيصال التكليف

إلى العبد قهرا ، بل المراد منه بيانه على الوجه المتعارف ، وجعله بمرأى ومسمع

من العبد ، بحيث يمكن الوصول إليه ، فلو كان التكليف مبنيا من قبل المولى

ولم يتفحص عنه العبد ، صح العقاب على مخالفته ، ولا يكون عقابه بلا بيان .

وأما البراءة الشرعية ، فلا اشكال أيضا في عدم اعتبار الفحص في جواز الرجوع

إليها في الشبهات الموضوعية عملا باطلاق أدلتها من قوله عليه السلام : ( كل شئ فيه

حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه ) وغيره مما ذكر في محله

وقد ورد بعض الأخبار في خصوص الشبهات الموضوعية فراجع . وأما

الشبهات الحكمية فقد استدل لاعتبار الفحص في الرجوع إلى البراءة فيها مع اطلاق

الأدلة فيها أيضا بأمور :

( الأول ) - دعوى الاجماع على ذلك . وفيه ان انفاق الفقهاء على وجوب

الفحص في الشبهات الحكمية وان كان مسلما ، الا انه لا يكون إجماعا تعبديا

كاشفا عن رأي المعصوم عليه السلام لأنه معلوم المدرك ، فإذا لا بد من النظر في المدرك

ولا يصح الاعتماد بنفس الاتفاق ، فإنه ضم قول غير المعصوم إلى مثله .

( الثاني ) - ان العلم الاجمالي بثبوت تكاليف الزامية في الشريعة المقدسة

مانع عن الرجوع إلى البراءة قبل الفحص .