مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٤٨٨

96 - الشك في الجزئية والمانعية

( خاتمة في شرائط جريان الأصول )

أما الاحتياط فلا يعتبر في حسنه شئ ، سوى ما اعتبر في تحقق عنوانه ،

وهو إدراك الواقع على ما هو عليه ، وكل ما اعتبر في حسنه فهو على تقدير

صحته يرجع إلى اعتباره في صدق هذا العنوان ، ضرورة انه مع صدقه لا تبقى

حالة منتظرة لحكم العقل بحسنه ، فالاحتياط في المعاملات بالمعنى الأعم المقابل

للعبادات الشامل للعقود والايقاعات وغيرها من التوصليات لا يعتبر في حسنه إلا

الجمع بين المحتملات الذي به يتحقق أصل عنوان الاحتياط ، ما لم يؤد إلى اختلال

النظام ، ولم يخالف الاحتياط من جهة أخرى . إذ مع كونه مخلا بالنظام

لا يصدق عنوان الاحتياط ، لكونه مبغوضا للمولى . وكذا مع كونه مخالفا

للاحتياط من جهة أخرى ، فإنه لا يصدق عليه عنوان الاحتياط ، وادراك

الواقع على ما هو عليه .

وأما الاحتياط في العبادات ، فلا شك في حسنه فيما إذا لم يتمكن

المكلف من تحصيل العلم التفصيلي . وكذا فيما إذا لم يكن الواقع منجزا

عليه كما في الشبهات البدوية من الشبهات الموضوعية مطلقا ، والشبهات الحكمية

بعد الفحص وعدم الظفر بالدليل . وأما ان كان المكلف متمكنا من الامتثال

التفصيلي بالعلم أو العلمي ، أو كان الواقع منجزا عليه على تقدير وجوده ، كما

في الشبهات البدوية الحكمية قبل الفحص ، ففي جواز الاحتياط قبل الفحص

وعدمه أقوال : ( ثالثها ) - التفصيل بين كون الاحتياط مستلزما للتكرار وعدمه

( رابعا ) - التفصيل بين موارد العلم الاجمالي بثبوت التكليف وعدمه