مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٤٨٧

96 - الشك في الجزئية والمانعية

الاعتبار ، وهو مورد لأصالة البراءة .

ولكن التحقيق وجوب الاحتياط والآتيان بالواجب مع هذا الشئ مرة

وبدونه أخرى ، وذلك لأن المأمور به هو الطبيعي ، وله افراد طولية ، فالمكلف

متمكن من الموافقة القطعية بتكرار العمل ، ومن المخالفة القطعية بترك العمل

رأسا ، فيكون العلم الاجمالي منجزا للتكليف لا محالة ، فيجب الاحتياط .

وأما عدم التمكن من المخالفة القطعية في الفرد الخارجي لاستحالة ارتفاع النقيضين

فهو لا ينافي تنجيز العلم الاجمالي بعد تمكن المكلف من المخالفة القطعية في أصل

المأمور به وهو الطبيعة ، إذ الاعتبار إنما هو بما تعلق به التكليف لا بالفرد الخارجي

فلا مناص من القول بوجوب الاحتياط في المقام .

وإن قلنا بالبراءة في دوران الامر

بين الأقل والأكثر ، إذ في المقام لنا علم إجمالي باعتبار شئ في المأمور به ، غاية الأمر

انا لا ندري ان المعتبر هو وجوده أو عدمه في المأمور به ، فلا بد من

الاحتياط والآتيان بالعمل مع وجوده تارة وبدونه أخرى ، تحصيلا للعلم بالفراغ

بخلاف دوران الأمر بين الأقل والأكثر فإنه ليس فيه الاحتمال اعتبار شئ في

المأمور به ، فيكون مجرى للبراءة على ما مر تفصيل الكلام فيه ، فكيف يقاس

العلم بالاعتبار على الشك فيه ، ومن العجيب ان الشيخ ( ره ) التزم بوجوب

الاحتياط عند دوران الأمر بين القصر والتمام ، مع أنه داخل تحت كبرى هذه

المسألة ومن صغرياتها ، لان الركعة الثالثة والرابعة أمرهما دائر بين الجزئية

والمانعية كما هو واضح . وان شئت قلت إن التسليم في الركعة الثانية على تقدير

وجوب القصر جزء للواجب . وعلى تقدير وجوب التمام مانع عن الصحة

ومبطل للصلاة .