مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٤٨٦

96 - الشك في الجزئية والمانعية

افراد طولية ولا عرضية ، كما إذا ضاق الوقت ولم يتمكن المكلف إلا من الاتيان

بصلاة واحدة ، ودار الامر بين الاتيان بها عاريا أو في الثوب المتنجس ، والحكم

فيه هو التخيير بلا شبهة واشكال ، إذا الموافقة القطعية متعذرة ، والمخالفة

القطعية بترك الصلاة رأسا غير جائزة يقينا ، فلم يبقى إلا الموافقة الاحتمالية

الحاصلة بكل واحد من الامرين . وهذا واضح .

( المسألة الثانية ) - ما إذا كانت الوقائع متعددة ، وان لم يكن للواجب

افراد طولية ولا عرضية ، كما إذا دار الامر بين كون شئ شرطا في الصوم أو

مانعا عنه . وحيث أن المكلف به متعدد فالحكم فيه هو التخيير الابتدائي ، فله

أن يختار الفعل في جميع الأيام أو الترك كذلك . ولا يجوز له ان يأتي به في

يوم ويتركه في يوم آخر ، لكونه موجبا للمخالفة القطعية . وقد تقدم ان

العقل يحكم بقبحها ولو كانت تدريجية ملازمة للموافقة القطعية أيضا من جهة .

ومر تفصيل الكلام فيه في بحث دوران الامر بين المحذورين .

( المسألة الثالثة ) - ما إذا كان الواجب واحدا ذا أفراد طولية بحيث

يكون المكلف متمكنا من الاحتياط . وتحصيل العلم بالموافقة بالاتيان بالواجب

مع هذا الشئ مرة وبدونه أخرى ، كما في المثال المذكور في المسألة الأولى ،

مع سعة الوقت ، فهل الحكم في مثل ذلك هو التخيير أيضا أو الاحتياط وتكرار

العمل ؟ ظاهر شيخنا الأنصاري ( ره ) ابتناء هذه المسألة علي النزاع في دوران

الامر بين الأقل والأكثر ، فعلى القول بوجوب الاحتياط هناك لا بد من

الاحتياط في المقام أيضا . وعلى القول بالبراءة فيه يحكم بجريان البراءة في المقام

فان العلم الاجمالي باعتبار وجود شئ أو عدمه لا أثر له ، لعدم تمكن المكلف

من المخالفة العملية القطعية ، لدوران الامر بين فعل شئ وتركه ، وهو

لا يخلو من أحدهما ، مع قطع النظر عن العلم الاجمالي ، فلم يبق إلا الشك في