مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٤٨٥

96 - الشك في الجزئية والمانعية

96 - الشك في الجزئية والمانعية

الطبيعة باعتبار أن غير المتعذر منها كان وجوبه ثابتا قبل طرو التعذر ، فيصدق

انه لا يسقط بتعذر غيره ، بخلاف بعض اجزاء المركب ، فإنه كان واجبا

بوجوب ضمني قد سقط بتعذر المركب من حيث المجموع ، فلو ثبت وجوبه بعد

ذلك ، فهو وجوب استقلالي وهو حادث ، فلا معنى للاخبار عن عدم سقوطه

بتعذره غيره . وكذلك الحال في المرتبة النازلة ، فان وجوبها لو ثبت بعد تعذر

المرتبة العالية لكان وجوبا حادثا جديدا ، لا يصح التعبير عنه بعدم السقوط ،

فإرادة معنى عام من الرواية شامل لمورد تعذر بعض الافراد ، وموارد تعذر

بعض الاجزاء وموارد تعذر المرتبة العالية تحتاج إلى عناية لا يصار إليها

إلا بالقرينة .

فتحصل من جميع ما ذكرناه في المقام عدم تمامية قاعدة الميسور ، ووجوب

الاتيان بالميسور من الاجزاء عند تعذر بعضها . نعم لا نضائق عن وجوب

الاتيان بغير المتعذر من الاجزاء في بعض موارد مخصوصة لأجل أدلة خاصة ، كما

في الصلاة ، فإنها لا تسقط بحال بمقتضى الاجماع والروايات على ما ذكر في محله

( التنبيه الرابع )

في حكم ما إذا تردد الامر بين جزئية شئ أو شرطيته ، وبين ما نعيته أو

قاطعيته ، بمعنى أنا نعلم إجمالا باعتبار أحد الامرين في الواجب إما فعل هذا

الشئ أو تركه . وتحقيق الكلام فيه يستدعي البحث في مسائل ثلاث :

( المسألة الأولى ) - ما إذا كان الواجب واحدا شخصيا ، لم تكن له