مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٤٨٤

95 - روايات قاعدة الميسور

التحقيق عدم إمكان الالتزام بهذا الاحتمال ، لان النهي سواء كان مولويا أو

إرشاديا لا بد من أن يتعلق بفعل المكلف ، وما هو تحت قدرته واختياره

وجودا وعدما وسقوط الواجب عن ذمة المكلف كثبوته بيد الشارع ، وليس

مقدورا للمكلف ، فلا معنى للنهي عنه ولو ارشاديا .

( الثاني ) - أن تكون الجملة خبرية قصد بها الانشاء ، فالجملة وإن كانت

خبرية ونافية بحسب الصورة اللفظية ، إلا أنها انشائية بحسب اللب والمعنى ،

وهذا الاحتمال أيضا ساقط لعين ما ذكرناه في الاحتمال الأول ، فإنه لا فرق

بينهما الا بحسب الصورة .

( الثالث ) - أن تكون الجملة خبرية محضة أريد بها الاخبار عن عدم

سقوط الواجب والمستحب عند تعذر بعض اجزاء المركب أو تعذر بعض افراد

الطبيعة أو عدم سقوط وجوبه أو استحبابه ، فان السقوط والثبوت كما يصح

اسنادهما إلى الحكم ، كذلك يصح إسنادهما إلى الواجب والمستحب أيضا ، فكما

يقال سقط الوجوب عن ذمة المكلف أو ثبت في ذمته كذلك يصح أن يقال سقط

الواجب أو ثبت في ذمته . وكيف كان فالرواية على هذا الاحتمال تدل على بقاء

الحكم أو متعلقه في ذمة المكلف عند تعذر بعض الاجزاء أو بعض الافراد ، بل

نسب إلى الشيخ الكبير كاشف الغطاء ( ره ) دلالتها على وجوب المرتبة النازلة

من الشئ إذا تعذرت المرتبة العالية منه ، فيما إذا عدت المرتبة النازلة ميسورة

من المرتبة العالية بنظر العرف ، فإذا تعذر الايماء بالرأس والعين للسجود على

ما هو المنصوص يجب الايماء باليد لقاعدة الميسور ، باعتبار ان الايماء باليد

مرتبة نازلة من الايماء بالنسبة إلى الايماء بالرأس والعين ، هذا غاية ما يمكن ان

يقال في تقريب الاستدلال بالرواية للمقام . ولكن التحقيق عدم تمامية الاستدلال

المذكور ، لأن السقوط فرع الثبوت . وعليه فالرواية مختصة بتعذر بعض افراد