مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٤٨٣

95 - روايات قاعدة الميسور

الموصول هو الجامع بين الكل والكلي ، كما هو مبني الاستدلال ، إذ المفروض

دخول الكلي الذي تعذر بعض أفراده في الموصول ، سواء كان المعتذر معظم

الافراد والمتمكن منه أقلها أو بالعكس ، فلا دوران بين التقييد وعدمه ، ليترجح

الثاني على الأول . نعم لو كان الاستدلال مبنيا علي حمل الرواية على خصوص

تعذر المركب دون الجامع بينه وبين الكلي ، كان للاشكال المذكور وجه .

( إن قلت ) : ظهور الامر في المولوية يعين احتمال تعذر بعض اجزاء

المركب ، فلم يبق اجمال في الرواية . ( قلت ) هذا إنما يصح فيما إذا علم متعلق الأمر

وشك في كونه مولويا أو إرشاديا . وأما إذا دار الامر بين تعلقه بما

لا يصح تعلقه به إلا ارشاديا ، وبين تعلقه بما يكون تعلقه به مولويا ، فلا

ظهور للامر في تعيين متعلقه ، إذ ليس ظهور الامر في المولوية ظهورا وضعيا

ليكون قرينة علي تعيين المتعلق ، بل هو ظهور مقامي ناشئ عن كون المتكلم

في مقام الجعل والتشريع ، فلا يصلح للقرينية على تعيين المتعلق .

( الرواية الثالثة ) - هي المرسلة المنقولة عن كتاب الغوالي أيضا عن

أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال ( الميسور لا يسقط بالمعسور ) وهي كسابقتها من حيث

السند ، فيجري فيها جميع ما ذكرناه في الرواية السابقة من المناقشات السندية

ولا حاجة إلى الإعادة . وأما من حيث الدلالة فتحقيق الكلام فيها يتوقف على

بيان المحتملات ، وهي أمور :

( الأول ) - أن تكون كلمة لا نهيا ابتداء . وعليه فيجري جميع

ما ذكرناه من اجمال الرواية وعدم ظهور النهي في كونه مولويا أو إرشاديا ،

وعدم صحة إرادة الجامع . وكذا يجرى ما ذكره صاحب الكفاية من الاشكال

وهو ان شمول الميسور للمستحبات مانع عن التمسك بها على وجوب الباقي من

اجزاء المأمور به . وقد عرفت جوابه أيضا فلا حاجة إلى الإعادة . ولكن