مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٤٨٢

95 - روايات قاعدة الميسور

العبودية . وهذا معنى الوجوب . وكذا الحال في النهي ، فان المستعمل فيه في

موارد الحرمة والكراهة شئ واحد انما التفاوت بينهما في ثبوت الترخيص من

قبل المولى على الفعل وعدمه ، فعلى الأول كان الفعل مكروها . وعلى الثاني

حراما بحكم العقل ، فتحصل ان شمول الموصول للمستحبات لا ينافي ظهور النهي

في التحريم ، لان الترخيص بترك المقدور من أجزائها لا ينافي حكم العقل بلزوم

الاتيان بالمقدور من اجزاء الواجب ، بعد عدم ثبوت الترخيص في تركها .

و ( ثانيا ) - ان رجحان الاتيان بغير المتعذر من أجزاء الواجب يستلزم

وجوبه لعدم القول بالفصل . فان الامر دائر بين كونه واجبا أو غير مشروع

فرجحانه مستلزم لوجوبه كما هو ظاهر .

والتحقيق في الجواب - مضافا إلى كون الرواية ضعيفة غير منجبرة على

ما تقدم بيانه - ان يقال إن امر الرواية دائر بين حملها على تعذر الاتيان بمجموع

أجزاء المركب مع التمكن من بعضها ، ليكون الوجوب المستفاد منها مولويا

وبين حملها علي تعذر بعض افراد الواجب مع التمكن من البعض الآخر ، ليكون

الوجوب ارشاديا إلى حكم العقل بعدم سقوط واجب بتعذر غيره . وحيث انه

لا جامع بين الوجوب المولوي والارشادي لتكون الرواية شاملة لهما ، ولا قرينة

على تعيين أحدهما ، فتكون الرواية مجملة غير قابلة للاستدلال بها .

هذا وقد ذكرنا في الدورة السابقة إشكالا آخر على الاستدلال بها وهو

انه لو حملنا الرواية على تعذر مجموع المركب مع التمكن من بعض اجزائه ، لزم

تقييدها بما إذا كان المتمكن منه معظم الاجزاء إذ لو كان المعتذر هو معظم الاجزاء

لا يجب الاتيان بالباقي ، بلا خلاف واشكال والتقييد خلاف الأصل ، فالمتعين حملها

على تعذر بعض افراد الواجب مع التمكن من بعض آخر لعدم لزوم التقييد فيه

ولكن الانصاف ان هذا الاشكال غير وارد عليه . بناء على كون المراد من