مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٤٨١

95 - روايات قاعدة الميسور

الجمع بينهما ، والكل الذي له اجزاء مختلفة الحقيقة قد تعذر بعضها ، لان العام

إذا لو حظ بنحو العموم المجموعي لا يفترق الحال بين كون اجزائه متفقة الحقيقية

أو مختلفة الحقيقية . وعليه فكلما كان الواجب ذا افراد أو ذا اجزاء وجب الاتيان

بغير المتعذر من افراده أو اجزائه .

ولا يخفى انه لا يفترق الحال في الاستدلال بهذه الرواية بين أن تكون

لا في قوله عليه السلام ( لا يترك ) ناهية والجملة إنشائية ، أو تكون نافية والجملة خبرية

أريد بها الانشاء والطلب ، فإنه كثيرا ما يعبر عن المطلوب بلفظ الخبر رغبة في

وقوعه . وهذا غاية ما يمكن ان يقال في تقريب الاستدلال بهذه الرواية .

واستشكل صاحب الكفاية ( ره ) على الاستدلال بها بأن ظهور النهي في

التحريم يعارضه إطلاق الموصول الشامل للمستحبات أيضا . وحيث انه لا مرجح

لأحدهما على الآخر لا يستفاد منها إلا رجحان الاتيان بما هو المقدور

دون وجوبه .

وفيه ( أولا ) - ما ذكرناه في مباحث الألفاظ من أن الوجوب ليس داخلا

في مفهوم الأمر ، ولا الحرمة داخلة في مفهوم النهي ، فان مفهوم الامر هو الطلب

والوجوب انما هو بحكم العقل ، فان العقل بعد صدور الطلب من المولى يحكم

بلزوم إطاعة المولى ، ويرى العبد مستحقا للعقاب على ترك ما أمر المولى بفعله

وهذا هو معنى الوجوب ، وكذا الحرمة إنما هي بحكم العقل بلزوم الإطاعة

وكون العبد مستحقا للعقاب على فعل ما نهي المولى عنه ، فلم يستعمل الامر في

موارد الوجوب والاستحباب إلا في معنى واحد . إنما التفاوت بينهما في ثبوت

الترخيص في الترك من قبل المولي وعدمه ، فعلي الأول لم يبق مجال لحم العقل

بلزوم الاتيان بالفعل ، فكان الفعل راجحا مع الترخيص في تركه . وهذا هو

معنى الاستحباب . وعلى الثاني يحكم العقل بلزوم الاتيان بالفعل جريا على قانون