مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٤٨

17 - عدم امكان اخذ الظن بحكم في موضوع نفسه

17 - عدم امكان اخذ الظن بحكم في موضوع نفسه

جزئي الموضوع - وهو الظن - متحقق بالوجدان ، والجزء الآخر - وهو الواقع -

متحقق بالتعبد الشرعي . وإن كان الظن غير معتبر لا يترتب عليه الحكم إلا مع

احراز الجزء الآخر - وهو الواقع - بامارة أخرى معتبرة ، أو بأصل من

الأصول المعتبرة .

وأما اخذ الظن بحكم الظن بحكم في موضوع نفسه إن كان متعلقا بالحكم ، أو اخذه

في موضوع حكم متعلقه إن كان متعلقا بالموضوع ، فهو غير ممكن ، لاستلزامه

الدور على ما تقدم بيانه في القطع ، إذا لا فرق بين القطع والظن من هذه الجهة ،

بلا فرق بين الظن المعتبر وغيره في هذه الصورة . واما اخذ الظن بحكم في موضوع

حكم يماثله مع كون الظن معتبرا شرعا ، فهو ممكن ، لان النسبة بين ثبوت الواقع

والظن به عموم من وجه ولو في نظر الظان ، إذا الظن وإن كان عاما تعبدا ، إلا أنه

يحتمل مخالفته للواقع وجدانا ، ففي مورد الاجتماع يلتزم بالتأكد . وبهذا ظهر

ان اخذ الظن بحكم في موضوع حكم يماثله مما لا مانع منه ، ولو قلنا بعدم امكان

ذلك في القطع ، إذ القاطع لا يحتمل ان يكون قطعه مخالفا للواقع ، فتكون

النسبة بين الواقع ، تعلق نظر في نظر القاطع هو العموم المطلق ، فيمكن أن

يتوهم ان اخذ القطع بحكم في موضوع حكم يماثله مستلزم لاجتماع المثلين في نظر

القاطع ، وإن تقدم دفع هذا التوهم وأما اخذ الظن بحكم في موضوع حكم

يماثله ، فليس فيه الا اجتماع العنوانين ، فيلتزم بالتأكد كما هو الحال في جميع

موارد اجتماع العامين من وجه المحكومين بحكمين متماثلين ، وإن كان الظن غير

معتبر ، فأخذه في موضوع الحكم المماثل بمكان من الامكان ، بل نقول بالامكان

فيه ولو قلنا بالمنع في الظن المعتبر من جهة كونه علما تعبدا ، بخلاف الظن غير

المعتبر ، إذ لا يتصور فيه مانع أصلا .

وأما اخذ الظن بحكم في موضوع حكم يضاده ، فإن كان الظن معتبرا ،