مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٤٧٩

95 - روايات قاعدة الميسور

تقدير التسليم انما هو إحدى الروايتين اجمالا ، فلا يصح الاستدلال بخصوص

إحداهما مع عدم ثبوت انجبارها .

وأما المقام الثاني فتوضيح الكلام فيه ان محتملات الرواية ثلاثة :

( الاحتمال الأول ) أن تكون كلمة ما موصولة ومفعولا لقوله ( فائتوا )

وكلمة من تبعيضية متعلقة بما استطعتم ، فيكون مفاد الرواية وجوب الاتيان بما

هو المقدور من اجزاء المأمور به وشرائطه . والاستدلال بالرواية على المقام

مبني على هذا المعنى ، ولكنه على تقدير تسليم ظهور الجملة فيه في نفسها لا يمكن

الالتزام به ، لعدم انطباقه على المورد ( أولا ) فان الذي يعلم بعدم قدرته على

الطواف أو بعض الأعمال الاخر من مناسك الحج ، لا يجب عليه الاتيان بالبقية

اتفاقا ، ولعدم مناسبته للسؤال الذي وقع هذا الكلام في جوابه ( ثانيا ) فان

السؤال انما هو عن وجوب الحج في كل سنة ، ولا يناسبه الجواب بوجوب

الاتيان بما هو مقدور من اجزاء المركب وشرائطه .

( الاحتمال الثاني ) - أن تكون كلمة ما موصولة وكلمة من بيانية ، فيكون

حاصل المعنى انه إذا أمرتكم بطبيعة فائتوا ما استطعتم من افرادها ، ولا يعيد

أن تكون كلمة من إذا كانت بيانية متحدة في المعنى معها إذا كانت تبعيضية غاية الأمر

انه تختلف مصاديق التبعيض باختلاف الموارد ، فان الفرد بعض الطبيعة .

كما أن الجزء بعض المركب ، فكما ان كلمة من - في قولنا اشتريت من البستان

نصفه - مستعملة في التبعيض ، كذلك في قولنا لا أملك من البستان إلا واحدا

وعليه فكلمة من في كلا الاحتمالين مستعملة في التبعيض . وهذا المعنى الذي لا يتم

معه الاستدلال بالرواية على المقام وان كان وجيها في نفسه ، إلا أنه أيضا

لا ينطبق على المورد ، لعدم وجوب الاتيان بما هو مقدور من افراد الحج في

كل سنة بلا خلاف بين المسلمين إلا ما شذ ، بل هو خلاف ظاهر نفس الرواية ،