مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٤٧٧

95 - روايات قاعدة الميسور

95 - روايات قاعدة الميسور

إذا عرفت ذلك يظهر لك ان جريان الاستصحاب - في محل الكلام ، مع

كون التعذر حادثا مقارنا لأول الوقت - مما لا وجه له ، لأن الحكم غير متيقن في

زمان ليكون الشك في بقائه ، فيجري الاستصحاب ، أما على القسم الأول

فواضح ، لعدم كون الشك في المقام ناشئا من احتمال النسخ على الفرض . وأما

على القسم الثاني فلانه لا يقين بحدوث الحكم ولو علي سبيل الفرض والتقدير ،

إذ التكليف بغير المتعذر من الاجزاء والشرائط مشكوك الحدوث من أول الأمر

فإذا فرض الفقيه مكلفا تعذر عليه الاتيان ببعض اجزاء المركب مقارنا لأول

الوقت ، فهو شاك في حدوث التكليف عليه ابتداءا ، بلا سبق يقين منه ولو

على سبيل الفرض والتقدير ، فلا يقاس المقام بالشك في حرمة الوطء بعد انقطاع

الدم قبل الاغتسال ، إذ الحرمة هناك متيقنة ، فيشك في ارتفاعها بانقطاع الدم

فيجري الاستصحاب ويحكم ببقائها .

هذا كله من حيث جريان الاستصحاب وعدمه . وأما الروايات التي استدل

بها على قاعدة الميسور ، فهي ثلاث روايات :

( الرواية الأولى ) - ما رواه أبو هريرة المروية بطرق العامة ، قال

( خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله ، فقال أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا

فقال رجل اكل عام يا رسول الله ؟ فسكت صلى الله عليه وآله حتى قالها ثلاثا ، فقال

رسول الله ( ص ) لو قلت نعم لوجب ، ولما استطعتم ، ثم قال ( ص ) ذروني

ما تركتكم ، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم

فإذا أمرتكم بشئ فائتوا منه ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شئ فدعوه ) .

وزاد في الكفاية قوله صلى الله عليه وآله لكفر تم بعد قوله لما استطعتم . ولم أجده حسب

ما راجعت الكتب الحاوية لهذه الرواية . وعلى كل تقدير يقع الكلام ( تارة )

في سند هذه الرواية ( وأخرى ) في دلالتها ، فيقع الكلام في مقامين :