مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٤٧٣

94 - حكم تعذر بعض الاجزاء

بوجوب إكرام زيد ، ثم علمنا بارتفاعه ، واحتملنا وجوب إكرام عمرو ، فهل

يصح جريان الاستصحاب في أصل الوجوب بنحو مفاد كان التامة ليترتب عليه

وجوب اكرام عمرو ؟

( الوجه الثالث ) - ان يستصحب الوجوب الاستقلالي الثابت للصلاة مثلا

فيما إذا لم يكن الجزء المتعذر من الأجزاء المقومة ، باعتبار ان الصلاة الفاقدة

للجزء المتعذر متحدة مع الواجدة له بنظر العرف ، فيقال ان هذه الصلاة كانت

واجبة قبل طروء التعذر ، فيستصحب بقاؤها على صفة الوجوب بعد التعذر

أيضا . والفرق بين هذا الوجه والوجهين السابقين هو ان جريان الاستصحاب -

على هذا التقريب - يختص بما إذا كان المتعذر غير مقوم للواجب بنظر العرف ،

لتكون القضية المتيقنة متحدة مع المشكوك فيها ، بخلاف التقريبين السابقين ،

فإنه لو صح جريان الاستصحاب عليهما لا يختص بمورد دون مورد ، كما هو

ظاهر وتمامية هذا الوجه تتوقف على أمرين :

( الأول ) - صحة جريان الاستصحاب في الاحكام الكلية ، من جهة الشك

في المجعول الشرعي ، والمختار عدمها لابتلائه بالمعارض ، وهو استصحاب عدم

الجعل على ما سنتكلم فيه في مبحث الاستصحاب إن شاء الله تعالى .

( الثاني ) - احراز كون المتعذر غير مقوم للواجب ، ليكون الشك في

وجوب غير المتعذر من الاجزاء والشرائط شكا في البقاء لا في الحدوث . وعليه

فقد يقال بعدم جريان الاستصحاب عند الشك في وجوب غير المتعذر من الاجزاء

والشرائط في المركبات الشرعية ، بدعوى انه لا طريق لما إلى تمييز المقوم من

غيره في المركبات الشرعية ، فكل جزء أو شرط كان متعذرا يحتمل كونه مقوما

ومعه لا يصح جريان الاستصحاب ، لعدم احراز اتحاد القضية المتيقنة والمشكوك

فيها نعم ان كان المركب من المركبات العرفية كان تميز المقوم من اجزائه عن