مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٤٧٢

94 - حكم تعذر بعض الاجزاء

اما الاستصحاب فتقريبه بوجوه : ( الوجه الأول ) - ان يستصحب الوجوب الجامع بين الضمني والاستقلالي

المتعلق بغير المتعذر من الاجزاء والشرائط ، فان وجوبها الضمني قبل طروء التعذر

في ضمن وجوب المركب كان ثابتا ، ونشك في ارتفاع أصل الوجوب بارتفاعه

فنتمسك بالاستصحاب ونحكم ببقائه . 472

( وفيه ) انه مبنى على جريان الاستصحاب في القسم الثالث من الكلي

ولا نقول به ، فان الفرد المعلوم تحققه وهو الوجوب الضمني قد ارتفع يقينا ،

والفرد الآخر وهو الوجوب الاستقلالي مشكوك الحدوث ، فليس هنا وجود

واحد متيقن الحدوث مشكوك البقاء ليحكم ببقائه للاستصحاب .

( الوجه الثاني ) - ان يستصحب الوجوب الاستقلالي بنحو مفاد كان

التامة . بأن يقال إن أصل الوجوب قبل تعذر بعض الاجزاء كان ثابتا ، فيشك

في ارتفاعه بعد طرو التعذر ، فيحكم ببقائه للاستصحاب .

وفيه ( أولا ) - ان الوجوب عرض لا يتحقق الا متعلقا بشئ ، وعليه

فالوجوب المتيقن كان متعلقا بالمركب من المتعذر وغيره . والوجوب المشكوك

فيه بعد التعذر هو وجوب آخر متعلق بغير ما تعلق به الوجوب الأول ، فجريان

الاستصحاب في خصوص ما كان متيقنا لا معنى له ، للعلم بارتفاعه ، وكذا في

خصوص ما هو متعلق بغير المتعذر ، لعدم العلم بحدوثه . وفي الجامع بينهما

متوقف على جريان الاستصحاب في القسم الثالث من الكلي ولا نقول به .

و ( ثانيا ) - ان استصحاب الوجوب - بنحو مفاد كان التامة . وهو

ما لو حظ فيه نفس الوجوب مع قطع النظر عن متعلقه - لا يترتب عليه وجوب

غير المتعذر من الاجزاء والشرائط الا على القول بالأصل المثبت ، ولا نقول به

على ما سيجئ الكلام فيه في محله إن شاء الله تعالى . ونظير المقام ما إذا علمنا