مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٤٧١

94 - حكم تعذر بعض الاجزاء

وان تذكر بعده فلا شئ عليه أيضا ، إلا أنه مخير بين رفع اليد عن الطواف

الزائد وبين ان يجعله طوافا مستقلا ، فيضم إليه ستة أشواط حتى يتم طوافان

ولا ينافيه ما ورد من عدم جواز اقتران الأسبوعين لاختصاصه بصورة العمد .

وحكم الزيادة العمدية والسهوية في السعي هو حكم الطواف .

واما النقيصة العمدية فلا اشكال في كونها موجبة لبطلان الطواف . وأما

النقيصة السهوية فلا توجب البطلان ، فان تذكر وهو في محل الطواف فيأتي

بالمنسي ويتم طوافه ، وان تذكر وهو ساع بين الصفا والمروة ، فيقطع السعي

ويرجع إلى البيت ، ويتم طوافه ثم يسمى ، وان لم يتذكر الا وقد اتى أهله

فيستنيب من يطوف عنه . وكل ذلك للنصوص الواردة في المقام فراجع ( 1 )

والتفصيل موكول إلى محله في الفقه .

( التنبيه الثالث )

إذا تعذر الاتيان ببعض اجزاء الواجب أو بعض شرائطه ، فهل القاعدة

تقتضي سقوط التكليف رأسا أو بقاءه متعلقا بغير المتعذر من الاجزاء والشرائط

والتكلم - في هذا البحث من جهة التمسك بالاطلاق أو الرجوع إلى الأصل العملي

من البراءة أو الاشتغال على تقدير عدم وجود الاطلاق - قد ظهر الحال فيه مما

تقدم في التنبيه الأول ، عند البحث عن نسيان الجزء أو الشرط ، فلا حاجة إلى

الإعادة . والكلام في هذا التنبيه متمحض في البحث عن وجوب المقدار الميسور

من الاجزاء والشرائط من جهة الاستصحاب ، أو من جهة الروايات الواردة في

لا مقام . وقد يعبر عن هذا البحث بالبحث عن تمامية قاعدة الميسور وبعدمها .

( 1 ) الوسائل - الطبعة الحديثة - ج 9 - الباب 32 و 34 و 56 من أبواب الطواف .