مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٤٧٠

93 - حكم الزيادة عمدا أو سهوا

مقتضى الطائفة الأولى والثانية بطلان الصلاة بها . ومقتضى حديث لا تعاد عدم

البطلان ، الا ان حديث لا تعاد حاكم عليهما ، بل على جميع أدلة الاجزاء

والشرائط والموانع كلها ، لكونه ناظرا إليها وشارحا لها ، إذ ليس مفاده

انحصار الجزئية والشرطية في هذه الخمس ، بل مفاده ان الاخلال سهوا بالاجزاء

والشرائط التي ثبتت جزئيتها وشرطيتها لا يوجب البطلان الا الاخلال بهذه

الخمس ، فلسانه الشرح والحكومة ، فيقدم على أدلة الاجزاء والشرائط

بلا لحاظ النسبة بينه وبينها ، كما هو الحال في كل حاكم ومحكوم .

فتحصل مما ذكرناه أن الزيادة العمدية موجبة لبطلان الصلاة مطلقا بمقتضى

إطلاق الطائفة الأولى ، وبمقتضى الأولوية القطعية في الطائفة الثانية . ولا

معارض لهما لاختصاص حديث لا تعاد بالاخلال السهوي ، لظهوره في اثبات

الحكم لمن أتى بالصلاة ، ثم التفت إلى الخلل الواقع فيها ، فلا يعم العامد .

وان الزيادة السهوية موجبة للبطلان ان كانت في الأركان بمقتضى اطلاق

الطائفتين الأولى والثانية وخصوص حديث لا تعاد . وأما الزيادة السهوية في غير

الأركان ، فهي مورد المعارضة . وقد عرفت انه لا مناص من تقديم حديث

لا تعاد والحكم بعدم البطلان فيها .

هذا كله في الزيادة . وأما النقيصة فلا ينبغي الشك في بطلان الصلاة بها

ان كانت عمدية بمقتضى الجزئية والشرطية ، وإلا لزم الخلف كما هو ظاهر . واما

ان كانت سهوية فهي موجبة للبطلان ان كانت في الأركان دون غيرها من

الاجزاء والشرائط بمقتضى حديث لا تعاد .

واما الطواف فلا اشكال في بطلانه بالزيادة العمدية ، لما ورد من أن

الطواف مثل الصلاة ، فإذا زدت فعليك بالإعادة . وأما الزيادة السهوية فلا

توجب البطلان . فان تذكر قبل ان يبلغ الركن فليقطعه ، وليس عليه شئ ،