مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٤٧

16 - عدم امكان اخذ القطع بحكم في موضوع نفس هذا الحكم

ان القطع بوجوب الحج على زيد قد اخذ في موضوع وجوبه على عمرو . بل

المراد هو القطع بالحكم الثابت لنفس القاطع وحينئذ لا يمكن اخذ القطع بمرتبة

الجعل من حكم في موضوع مرتبة الفعلي منه ، إذ ثبوت الحكم لشخص القاطع

جعلا ملازم لفعليته ، فلا محالة يتعلق القطع بالحكم الفعلي ، وحيث إن المفروض

دخل القطع في فعلية الحكم لزم الدور .

( توضيح ذلك ) أن وجوب الحج مثلا - المجعول على المستطيع بنحو

القضية الحقيقية - لا يشمل هذا المكلف ، ولا يكون حكما له إلا بعد حصول

الاستطاعة خارجا ، وإلا فليس حكما مجعولا له ، بل هو حكم مجعول لغيره ، فلا

يمكن تعلق القطع بشمول الحكم له جعلا إلا بعد حصول الاستطاعة له خارجا ،

ومعه يكون الحكم فعليا في حقه . فلو فرض اخذ القطع بالحكم المجعول بنحو

القضية الحقيقية في موضوع مرتبة الفعلي منه ، لا يعلم بثبوت الحكم له جعلا إلا

بعد حصول القطع ، وحصول القطع به يتوقف على ثبوته له جعلا ، إذ القطع

طريق إلى الحكم ، فلا بد في تعلقه به من تحقق الحكم وثبوته في رتبة سابقة على

تعلق القطع به ، وهذا هو الدور .

هذا كله في اخذ القطع في موضوع الحكم . وأما الظن فملخص الكلام فيه

انه يتصور أخذه في الموضوع ( تارة ) بنحو الصفتية ( وأخرى ) بنحو الكاشفية

والطريقية . وعلى التقديرين إما أن يكون جزءا للموضوع أو تمامه ، وعلى جميع

التقادير إما ان يكون الظن معتبرا بجعل الشارع أو غير معتبر . ولا اشكال في

امكان اخذ الظن بحكم في موضوع حكم يخالفه ، كما إذا قال المولى إذا ظننت بوجوب

الصلاة يجب عليك التصدق فإن كان الظن تمام الموضوع ترتب عليه الحكم بلا فرق بين ان

يكون الظن معتبرا أو غير معتبر ، وإن كان جزءا للموضوع والجزء الآخر هو

الواقع ، فإن كان الظن معتبرا بالتعبد الشرعي ترتب عليه الحكم أيضا ، فان أحد