مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٤٦٩

93 - حكم الزيادة عمدا أو سهوا

أو النقصان . واما الاخلال بغير الا كان سهوا فلا يوجب البطلان ، كقوله

عليه السلام : ( لا تعاد الصلاة إلا من خمس الطهور والقبلة والوقت والركوع

والسجود ) ( 1 ) وتوهم اختصاص هذا الحديث الشريف بالنقيصة لعدم تصور

الزيادة في الوقت والقبلة والطهور - كما عن المحقق النائيني ( ره ) - مدفوع بأن

ظاهر الحديث ان الاخلال بغير هذه الخمس لا يوجب الإعادة ، والاخلال بها

يوجب الإعادة ، سواء كان الاخلال بالزيادة أو النقيصة . وهذا المعنى لا يتوقف

على أن تتصور الزيادة والنقيصة في كل واحد من هذه الخمس ، فعدم تحقق الزيادة

في الوقت والقبلة والطهور في الخارج لا يوجب اختصاص الحديث بالنقيصة ، بعد

قابلية الركوع والسجود الزيادة والنقيصة .

ومقتضى الجمع بين هذه الروايات هو الحكم ببطلان الصلاة بالزيادة العمدية

مطلقا ، وبالزيادة السهوية أيضا ان كان الزائد من الأركان ، وبعدم البطلان

بالزيادة السهوية ان كان الزائد من غير الأركان . وذلك لان الطائفة الأولى

الدالة على البطلان بالزيادة وأن كانت عامة من حيث العمد والسهو ، ومن حيث

كون الزائد ركنا أو غير ركن ، الا انها خاصة بالزيادة ، فالنسبة بينها وبين

حديث لا تعاد - الدال على عدم بطلان الصلاة بالاخلال سهوا في غير الأركان -

هي العموم من وجه ، لان حديث لا تعاد وان كان خاصا من جهة ان الحكم

بالبطلان فيه مختص بالاخلال بالأركان ، الا انه عام من حيث الزيادة والنقصان

كما أن الطائفة الثانية الدالة على البطلان بالزيادة السهوية عامة من حيث الأركان

وغيرها ، وخاصة بالزيادة ، فالنسبة بينها وبين حديث لا تعاد أيضا هي العموم من وجه

فتقع المعارضة في مورد الاجتماع . وهو الزيادة السهوية في غير الأركان ، فان

( 1 ) الوسائل - الطبعة الحديثة - ج 4 - ص 124 - الباب ( 1 ) من أبواب قواطع الصلاة - الحديث ( 4 ) .