مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٤٦٧

93 - حكم الزيادة عمدا أو سهوا

معنى أخذه لا بشرط ، إلا أنه لا يقتضى كون الوجود الثاني أيضا مصداقا

للمأمور به . وحينئذ تتحقق الزيادة بتكرر الجزء لا محالة .

و ( ثانيا ) - ان عدم صدق الزيادة حقيقة بالدقة العقلية مما لا يترتب عليه

اثر ، لأن الأحكام الشرعية تابعة للصدق العرفي . ومن الظاهر صدق الزيادة عرفا

ولو مع اخذ الجزء بشرط لا فضلا عما إذا اخذ على نحو لا بشرط . هذا كله فيما

إذا كان الزائد من سنخ اجزاء المأمور به ، كما إذا اتى بركوعين أو سجودين

مثلا ، وأما إذا كان الزائد غير مسانخ لاجزاء المأمور به ، فصدق الزيادة فيه

عرفا ظاهر لا خفاء فيه .

( أما الجهة الثانية ) - فتحقيق الكلام فيها هو التفصيل بين الموارد

المنصوصة وغيرها ، بأن يقال باعتبار القصد في تحقق عنوان الزيادة في غير الوارد

المنصوبة . والوجه فيه ان المركب الاعتباري كالصلاة مثلا مركب من أمور

متباينة مختلفة وجودا ومهية . والوحدة بينها متقومة بالقصد والاعتبار ، فلو

اتى بشئ بقصد ذلك المركب كان جزء له ، والا فلا . وأما الورد المنصوصة

فتحقق عنوان الزيادة فيها غير متوقفة على القصد كالسجود ، لما ورد من أن

الاتيان بسجدة التلاوة في أثناء الصلاة زيادة فيها ، فبالتعبد الشرعي يجري عليه

حكم الزيادة وإن لم يكن من الزيادة حقيقية . ويلحق بالسجدة الركوع بالأولوية

القطعية . ويترتب علي ذلك عدم صحة الاتيان بصلاة في أثناء صلاة أخرى في

غير الوارد المنصوبة ، فان الركوع والسجود المأتي بهما بعنوان الصلاة الثانية

محقق للزيادة في الصلاة الأولى الموجبة لبطلانها ، كما أفتى به جماعة من الفقهاء :

منهم المحقق النائيني ( ره ) والمرحوم السيد الأصفهاني ( ره ) قدس الله اسرارهم

إذا عرفت تحقيق القول في مفهوم الزيادة ، فنقول إن الشك في بطلان

العمل من جهة الزيادة يكون ناشئا من الشك في اعتبار عدمها في المأمور به . ومن