مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٤٦٦

92 - الشك في الجزئية أو الشرطية المطلقة

( التنبيه الثاني )

في حكم الزيادة عمدا أو سهوا في المركبات الاعتبارية . وتحقيق الكلام

في ذلك يستدعي البحث ( أولا ) عن مفهوم الزيادة من جهتين : ( الأولى ) - في

امكان تحقق الزيادة في المركبات الاعتبارية وعدمه . ( الثانية ) - في اعتبار قصد

الزيادة في تحققها وعدمه .

( أما الجهة الأولى ) فقد يقال باستحالة تحقق الزيادة ، لأن الجزء المأخوذ

في المركب ان اخذ فيه على نحو الاطلاق من دون تقييد بالوجود الواحد أو

الأكثر ، فلا يعقل فيه تحقق الزيادة ، إذ كل ما اتى به من افراد ذلك الجزء

كان مصداقا للمأمور به ، سواء كان المأتي به فردا واحدا أو أكثر ، وإن اخذ

فيه مقيدا بالوجود الواحد ، أي اخذ بشرط لا بالنسبة إلى الوجود الثاني ،

فالاتيان به مرة ثانية مستلزم الجزء لا لزيادته ، إذ انتفاء القيد المأخوذ

في الجزء موجب لانتفاء المقيد فكان الجزء المأخوذ في المأمور به منتفيا بانتفاء

قيده ، فلا يتصور تحقق الزيادة على كل تقدير .

وفيه ( أولا ) - ان اعتبار الاطلاق واللا بشرطية في الجزء لا ينافي تحقق

الزيادة فيه ، فان أخذ شئ جزء للمأمور به على نحو اللا بشرطية يتصور على

وجهين : ( أحدهما ) - ان يكون الطبيعي مأخوذا في المركب من دون نظر إلى

الوحدة والتعدد ، وفي هذا لا يمكن تحقق الزيادة كما ذكر .

( ثانيهما ) - ان يكون مأخوذا بنحو صرف الوجود المنطبق

على أول الوجودات ، ففي مثل ذلك وان كان انضمام الوجود الثاني

وعدمه على حد سواء في عدم الدخل في جزئية الوجود الأول ، فان هذا هو