مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٤٦٥

92 - الشك في الجزئية أو الشرطية المطلقة

وعدمه ، فإنه إذا نسي المكلف جزء من الصلاة ، وتذكر بعد تجاوز محله ، فان

كانت الجزئية مطلقة لزمه اعادتها والآتيان بها مستجمعة لجميع الاجزاء والشرائط

وإن كانت الجزئية مقيدة بحال الذكر اكتفى بما اتى به ، ولا تجب عليه الإعادة

لأن العمل المأتي به حينئذ لم يكن فاقدا لشئ من الاجزاء والشرائط ، فينطبق

المأمور به على المأتي به . وعليه فيكون المرجع أيضا هو البراءة عن وجوب الجزء

أو الشرط حال النسيان ، بعد ما عرفت من إمكان تكليف الناسي بغير ما نسيه

من الاجزاء والشرائط .

و ( بعبارة أخرى ) بعد العلم بوجوب الصلاة وبجزئية التشهد مثلا المرددة

بين الاطلاق والتقييد بحال الذكر ، تردد الواجب بين خصوص المشتمل على التشهد

أو الجامع بينه وبين الفاقد له حال النسيان ، فيكون القدر الجامع معلوما انما

الشك في خصوص المشتمل على التشهد على الاطلاق ، فيؤخذ بالقدر المتيقن ،

وهو وجوب التشهد حال الذكر ، ويرجع إلى البراءة في المشكوك فيه والتشهد

حال النسيان . هذا بناء على ما هو الصحيح من امكان تكليف الناسي على

ما تقدم بيانه . وأما بناء على استحالته ، فما صدر من الناسي غير مأمور به

يقينا ، فالشك في صحته وفساده يكون ناشئا من الشك في وفائه بغرض المولى

وعدمه ، فلا مناص من الرجوع إلى قاعدة الاشتغال . والحكم بوجوب الاتيان

بالعمل مستجمعا لجميع الاجزاء والشرائط ، لان سقوط الأمر بالاتيان بغير

المأمور به يحتاج إلى دليل مفقود في المقام على الفرض . وهذه هي الثرة التي أشرنا

إليها عند التكلم في امكان تكليف الناسي . ومما ذكرناه ظهر الحال من حيث جريان

البراءة وعدمه فيما إذا استند ترك الجزء أو الشرط إلى الاضطرار أو الاكراه

ونحوهما ، فلا حاجة إلى الإعادة .