مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٤٦٣

92 - الشك في الجزئية أو الشرطية المطلقة

ما لا يعلمون ، فإنه يدل على أن هناك شيئا لا يعلمه المكلف ، فرفع عنه ظاهرا

لجهله به .

( قلت ) : رفع الخطأ والنسيان لا يترتب عليه فيما نحن فيه الا نفي الالزام

عن المركب من المنسي أو المقيد به ، ضرورة ان نفي الجزئية أو الشرطية

لا يكون الا برفع منشأ انتزاعهما من الامر بالمركب أو المقيد ، ولا يترتب عليه

ثبوت الأمر بغير المنسى كما هو المدعى ، مضافا إلى ما ذكرناه عند البحث عن

حديث الرفع من أن نسيان جزء أو شرط في فرد من افراد الواجب لا يكون

مشمولا لحديث الرفع أصلا فراجع . ومما ذكرناه ظهر الحال فيما إذا أكره أو اضطر

إلى ترك جزء أو شرط ، فإنه يوجب سقوط الأمر بالمركب أو المقيد في ظرف

الاكراه أو الاضطرار لا الامر ببقية الأجزاء والشرائط مما لا يكون مكرها أو

مضطرا إلى تركه . هذا لم يدل دليل بالخصوص ، والا فلا اشكال في

عدم سقوط الامر ووجوب الاتيان بما يتمكن منه ، كما في باب الصلاة على ما يأتي

الكلام فيه مفصلا إن شاء الله تعالى .

واما الصورة الثالثة وهي ما إذا لم يكن لدليل الجزئية أو الشرطية اطلاق

وكان لدليل الواجب اطلاق ، فيؤخذ به ويحكم بصحة العمل الفاقد للجزء أو

الشرط المنسي والوجه فيه ظاهر .

واما الصورة الرابعة - وهي ما إذا لم يكن لدليل الجزئية أو الشرطية

اطلاق ، ولا لدليل الواجب اطلاق ، فتصل النوبة فيها إلى البحث عن الأصول

العملية . ويقع الكلام فيها في المقام الثاني . ثم إنه قد يقال بأن كل ما ثبتت

جزئيته أو شرطيته بورود الامر به بنفسه ، فلا اطلاق له ليشمل حال النسيان ،

لاشتراط التكليف بالقدرة والمنسي غير مقدور ، فلو كان لدليل الواجب اطلاق

حينئذ يرجع إليه لا ثبات التكليف بغير المنسي من الاجزاء والشرائط .