مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٤٦٠

92 - الشك في الجزئية أو الشرطية المطلقة

العمل بالدليل باعتبار جريان الأصل العملي كما ستعرفه إن شاء الله تعالى .

فذهب جماعة إلى استحالة توجيه التكليف إلى الناسي ، وان الصحة في

الفرض المذكور انما هي الوفاء بالملاك لا لانطباق المأتى به على المأمور به ، نظرا

إلى أن الناسي ان التفت إلى كونه ناسيا انقلب إلى الذاكر ، فلا يكون الحكم

الثابت لعنوان الناسي فعليا في حقه ، وان لم يلتفت إلى نسيانه ، فلا يعقل

انبعاثه عنه ، وما لم يمكن الانبعاث لم يمكن البعث بالضرورة ، فعلى تقديري

الالتفات وعدمه يستحيل فعلية التكليف في حقه ، ومع استحالة الفعلية يمتنع

الجعل بالضرورة .

واختار صاحب الكفاية ( ره ) امكان ذلك بوجهين : ( الوجه الأول ) -

ان يوجه الخطاب إلى الناسي لا بعنوانه ، بل بعنوان آخر ملازم له واقعا ، وان

لم يكن الناسي ملتفتا إلى الملازمة ليعود المحذور . وفيه ان هذا مجرد فرض

وهمي لا واقع له ، ولا سيما ان النسيان ليس له ميزان مضبوط ليفرض له عنوان

ملازم ، فإنه يختلف باختلاف الأشخاص والأزمان ، واختلاف متعلقه من

الاجزاء الشرائط ، فكيف يمكن فرض عنوان يكون ملازما للنسيان أينما تحقق

ولا سيما إذا اعتبر فيه عدم كون الناسي ملتفتا إلى الملازمة بينهما .

الوجه الثاني ان يوجه التكليف إلى عامة المكلفين بما يتقوم به العمل

ثم يكلف خصوص الذاكر ببقية الأجزاء والشرائط ، فتختص جزئيتها

وشرطيتها بحال الذكر . وهذا الوجه مما لا بأس به في مقام الثبوت ،

إلا أنه يحتاج في مقام الاثبات إلى الدليل . وقد ثبت ذلك في الصلاة ، فان

الأمر بالأركان فيها مطلق بالنسبة إلى عامة المكلفين . وأما بقية الأجزاء والشرائط

فالأمر بها مختص بحال الذكر بمقتضى حديث ( لا تعاد الصلاة الا من خمس ) وغيره

من النصوص الواردة في موارد خاصة . وعليه فالناسي وان كان غير ملتفت إلى