مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٤٦

16 - عدم امكان اخذ القطع بحكم في موضوع نفس هذا الحكم

وجه بلحاظ الوجوب والقطع به ، إذ قد لا يتعلق القطع بوجوب الصلاة مع كونها

واجبة في الواقع ، والقطع المتعلق بوجوبها قد يكون مخالفا للواقع ، وقد يجتمع

وجوب الصلاة واقعا مع تعلق القطع به ، ويكون الملاك فيه أقوى فيكون

الوجوب بنحو آكد

وأما ذكره صاحب الكفاية ( ره ) أخيرا من أنه يمكن اخذ القطع

بمرتبة من الحكم في مرتبة أخرى منه أو من مثله أو من ضده - فهو صحيح على

مسلكه من أن للحكم مراتب أربع : الاقتضاء والانشاء والفعلية والتنجز ،

إذ لا محذور في اخذ القطع بحكم انشائي محض في موضوع حكم فعلي ، بلا فرق

بين ان يكون الحكم الفعلي هو نفس الحكم الانشائي الواصل إلى مرتبة الفعلية

أو يكون مثله أو ضده ، ولا يتصور مانع من أن يقول المولى إذا قطعت بأن

الشئ الفلاني واجب بالوجوب الانشائي المحض ، وجب عليك ذلك الشئ فعلا ،

أو حرم عليك فعلا . وأما على المبنى المختار من أنه ليس للحكم الا مرتبتان

( الأولى ) - مرتبة الجعل والانشاء بداعي البعث والتحريك بنحو القضية الحقيقة

كقوله سبحانه وتعالى : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) .

( الثانية ) - مرتبة الفعلية والخروج عن التعليق والتقدير بتحقق موضوعه

خارجا ، كما إذا صار المكلف مستطيعا ، واما الانشاء لغرض الامتحان أو التهديد

أو الاستهزاء ونحوها ، فليس من مراتب الحكم ، ولا يطلق عليه الحكم أصلا ،

وكذا الحال في مرتبة الاقتضاء ، إذ مجرد وجود الملاك للحكم مع وجود مانع من

انشائه لا يستحق اطلاق الحكم عليه . فلا يمكن اخذ القطع بمرتبة الجعل من حكم

في موضوع مرتبه الفعلي منه ، إذ ليس المراد من القطع المأخوذ في مرتبة الفعلي

من الحكم هو القطع بالحكم الثابت لغير القاطع ، وإلا فامكانه بمكان من الوضوح

بلا حاجة إلى فرض تعدد المرتبة ، لصحة ذلك ، ولو مع وحدة المرتبة ، كما لو فرض