مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٤٥٨

91 - دوران الامر بين التعيين والتخيير

تكوينا أو تشريعا ، كما إذا امره المولى بما لا يجتمع معه في الخارج ، فما لم

يتحقق أحد الأمرين يحكم العقل بقبح التفويت واستحقاق العقاب عليه .

إذا عرفت هذين الامرين ، فنقول إذا كان أحد الواجبين المتزاحمين

معلوم الأهمية ، فلا محالة يكون التكليف الفعلي متعلقا به بحكم العقل ، والملاك

في الطرف الآخر وان كان ملزما في نفسه ، الا ان تفويته مستند إلى عجزه

تشريعا ، لان المولى امره بصرف القدرة في امتثال الأهم ، فيكون معذورا

في تفويته . نعم لو عصى التكليف بالأهم كان مكلفا بالمهم بناء على ما ذكرناه في

محله من امكان التكليف بالضدين على نحو الترتب ، وإذا كان الواجبان

المتزاحمان متساويين من حيث الملاك ، فلا يعقل تعلق التكليف الفعلي المطلق

بخصوص أحدهما دون الآخر . بقبح الترجيح بلا مرجع . فلا مناص من

الالتزام بتعلق التكليف بكل منهما مشروطا بعدم الاتيان بالآخر أو بهما معا على

نحو التخيير على الخلاف المذكور في شرح الواجب التخييري . وعلى كل تقدير

لا اشكال في جواز الاكتفاء بأحدهما عن الآخر لعدم قدرته على أزيد من ذلك

في تحصيل غرض المولى ، وأما إذا كان أحدهما محتمل الأهمية فلا إشكال في

جواز الاتيان به وتفويت الملاك في الآخر ، لدوران الامر بين كونه واجبا

متعينا في مقام الامتثال ، أو مخيرا بينه وبين الطرف الآخر . وعلى كل تقدير

كان الاتيان به خاليا عن المحذور . واما الاتيان بالطرف الآخر وتفويت الملاك

الذي احتمل أهميته ، فلم يثبت جوازه ، فإنه متوقف على عجز المكلف

عن تحصيله تكوينا أو تشريعا . والمفروض قدرته عليه تكوينا ، وهو واضح

وتشريعا لعدم امر المولى باتيان خصوص الطرف الآخر ليوجب عجزه عن

تحصيل الملاك الذي احتمل أهميته ، فلا يجوز تفويته ، والا لاستحق العقاب

عليه بحكم العقل .