مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٤٥٦

91 - دوران الامر بين التعيين والتخيير

بل لا ارتباط له بمحل البحث أصلا .

( الوجه الرابع ) - ما ذكره بعضهم من التمسك بأصالة عدم وجوب

ما يحتمل كونه عدلا لما علم وجوبه في الجملة . وبضم هذا الأصل إلى العلم

المذكور يثبت الوجوب التعييني .

وفيه أنه ان أريد بالأصل المذكور أصالة البراءة العقلية بمعنى حكم العقل

يقبح العقاب بلا بيان . فمن الظاهر أنه غير جار في المقام ، إذ لا يحتمل العقاب

على ترك خصوص ما احتمل كونه عدلا للواجب في الجملة . وأما الجامع بينهما

فاستحقاق العقاب على تركه معلوم ، فلا معنى للرجوع إلى قاعدة قبح العقاب

بلا بيان . وان أريد به البراءة الشرعية ، فهو أيضا غير تام ، لأن تعلق

التكليف بالجامع معلوم على الفرض . وتعلقه بخصوص ما يحتمل كونه عدلا غير

محتمل ، فلا معنى لجريان البراءة فيهما . وأما جريان البراءة في جعل العدل لما علم

وجوبه في الجملة ، فهو راجع إلى جريان عن الاطلاق . ومن الواضح

عدم جريانها لما تقدم من أن الاطلاق توسعة لا منة في رفعه فلا يكون مشمولا

لأدلة البراءة الشرعية . وإن أريد به استصحاب عدم جعل العدل للواجب المعلوم في

الجملة ، ففيه ( أولا ) - انه معارض باستصحاب عدم جعل الوجوب التعييني

لما يحتمل وجوبه تعيينا . و ( ثانيا ) - انه لا يثبت الوجوب التعييني بالاستصحاب

المذكور إلا على القول بالأصل المثبت ولا نقول به .

فتحصل من جميع ما ذكرناه في المقام انه لا وجه للقول بالتعيين في هذا

القسم من دوران الأمر بين التعيين والتخيير ، وان المرجع هو البراءة عن وجوب

الاتيان بخصوص ما يحتمل كونه واجبا تعيينا ، فتكون النتيجة هي

الحكم بالتخيير .

ثم إن الحكم بالتخيير إنما يتم فيما إذا كان الكلف متمكنا من الاتيان بما