مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٤٥٥

91 - دوران الامر بين التعيين والتخيير

فلاحتياجه إلى ملاحظة العدل ، وتعليق التكليف بالجامع بينه وبين الطرف الآخر .

وأما في مقام الاثبات فلاحتياجه إلى ذكر العدل وبيانه فما لم تقم الحجة على

المؤنة الزائدة يحكم بعدمها ، فيثبت الوجوب التعييني .

وفيه ( أولا ) - أنا لا نسلم ان الوجوب التخييري بحسب مقام الثبوت

يحتاج إلى مؤنة زائدة بنحو الاطلاق ، أي سواء كان التخيير المحتمل تخييرا

عقليا أو تخييرا شرعيا ، فان التخيير العقلي يحتاج إلى لحاظ الجامع فقط ، كما أن

الوجوب التعييني يحتاج إلى لحاظ الواجب الخاص فقط ، فليس هناك مؤنة

زائدة في الوجوب التخييري . نعم فيما كان التخيير المحتمل تخييرا شرعيا يحتاج

إلى مؤنة زائدة ، لأن الجامع في التخيير الشرعي هو عنوان أحد الشيئين كما

كما تقدم . ومن الواضح ان لحاظ أحد الشيئين يحتاج إلى لحاظ نفس الشيئين

فيكون الوجوب التخييري محتاجا إلى مؤنة زائدة بالنسبة إلى الوجوب التعييني .

و ( ثانيا ) - ان مرجع ما ذكره إلى استصحاب عدم لحاظ العدل .

واثبات الوجوب التعييني به متوقف على القول بالأصل المثبت ولا نقول به ،

مضافا إلى كونه معارضا باستصحاب عدم لحاظ الطرف الآخر بالخصوص ، على

ما سيجئ التعرض له في الجواب عن الوجه الرابع إن شاء الله تعالى . هذا كله

فيما ذكره بحسب مقام الثبوت .

وأما ما ذكره من أن الوجوب التخييري يحتاج إلى مؤنة زائدة في مقام

الاثبات ، فهو إنما يتم فيما إذا دل دليل لفظي على وجوب شئ ، من دون

ذكر عدل له فيتمسك باطلاقه لاثبات كون الوجوب تعيينيا . وأما فيما إذا لم يكن

هناك دليل لفظي كما هو المفروض في المقام ، إذ محل كلامنا عدم وجود دليل

لفظي والبحث عن مقتضى الأصول العملية ، أشرنا إلى ذلك في أول بحث دوران

الأمر بين التعيين والتخيير ، فلا يترتب عليه الحكم بالوجوب لتعييني في المقام