مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٤٥٣

91 - دوران الامر بين التعيين والتخيير

جواز الاكتفاء بما يحسنه من القراءة عند تعذر الجميع ، وإلا فيكتفي بما تيسر له

من القرآن ولولا هذه النصوص لكان مقتضى القاعدة هو وجوب الائتمام على من

لم يتمكن من القراءة الصحيحة .

و ( أما الصورة الثالثة ) فذهب جماعة من المحققين إلى أن المرجع فيها

أصالة الاشتغال والحكم بالتعيين . واستدل عليه بوجوه :

( الوجه الأول ) - ما ذكره صاحب الكفاية ( ره ) من أن دوران الامر

بين التعيين والتخيير إن كان من جهة احتمال اخذ شئ شرطا للواجب ، فيحكم

فيه بالتخيير ، لان الشرطية امر قابل للوضع والرفع ، فيشملها حديث الرفع

عند الشك فيها . وأما إن كان الدوران بينهما من جهة احتمال دخل خصوصية

ذاتية في الواجب كما في المقام - لا يمكن الرجوع فيه إلى أدلة البراءة ، لان

الخصوصية إنما تكون منتزعة من نفس الخاص ، فلا تكون قابلة للوضع والرفع

فلا يمكن الرجوع عند الشك فيها إلى أدلة البراءة ، فلا مناص من الحكم

بالاشتغال والالتزام بالتعيين في مقام الامتثال .

وفيه ان الخصوصية وإن كانت منتزعة من نفس الخاص وغير قابلة للوضع

والرفع ، إلا أن اعتبارها في المأمور به قابل لهما ، فإذا شك في ذلك كان المرجع

هو البراءة .

( الوجه الثاني ) - ما ذكره المحقق النائيني ( ره ) وهو ان الشك في المقام

شك في حصول الامتثال بعد العلم بثبوت التكليف فيكون المرجع قاعدة الاشتغال

والحكم بالتعيين ، فإذا دار الامر في كفارة تعمد الافطار مثلا بين خصوص

صيام شهرين وبين الأعم منه ومن اطعام سنين مسكينا ، كان الصيام مفرغا للذمة

يقينا . وأما الاطعام فسقوط التكليف المعلوم به مشكوك فيه ، فلا يجوز

الاكتفاء به في مقام الامتثال بحكم العقل .