مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٤٥٠

91 - دوران الامر بين التعيين والتخيير

تخييريا بينه وبين الواجب الأول ، أو مسقطا له لاشتراط التكليف بعدمه

كالقراءة الواجبة في الصلاة المرددة بين ان يكون وجوبها تعيينيا مشروطا بعدم

الائتمام ، أو يكون تخييريا بينهما على ما مثلوا . وفي التمثيل بها للمقام إشكال

سيجئ التعرض له قريبا إن شاء الله تعالى . وتظهر الثمرة بين الاحتمالين فيما إذا

عجز المكلف عن القراءة ، فإنه على تقدير كون الوجوب تخييريا يتعين عليه

الائتمام ، كما هو الحال في كل واجب تخييري تعذر عدله . وعلى تقدير كون

وجوب القراءة تعيينيا مشروطا بعدم الائتمام لا يجب عليه الائتمام .

ثم إن هاتين الصورتين على طرفي النقيض ، فان وجوب ما يحتمل كونه

عدلا للواجب الأول معلوم في الجملة في الصورة الأولى ، إنما الشك في أن الاتيان

به مسقط للامتثال بالواجب الأول أولا . واما في الصورة الثانية فالمسقطية

متيقنة ، انما الشك في كونه عدلا للواجب الأول ليكون واجبا تخييريا ، أو

ان عدمه شرط لوجوب الواجب .

( الصورة الثالثة ) - ان يعلم وجوب فعل في الجملة ، واحتمل كون فعل

آخر عدلا له ، مع عدم احراز وجوبه ولا كونه مسقطا ، كما إذا علمنا بوجوب

الصيام في يوم ، واحتملنا ان يكون إطعام عشرة مساكين عدلا له في تعلق

الوجوب التخييري بهما ، هذه هي الصور الثلاث .

( اما الصورة الأولى ) فلا اثر للشك فيها فيما إذا لم يتمكن المكلف إلا من

أحد الفعلين ، ضرورة وجوب الاتيان به حينئذ اما لكونه واجبا تعيينيا أو

عدلا لواجب تخييري متعذر . ( وبعبارة أخرى ) يعلم كونه واجبا تعيينيا فعلا

غاية الأمر لا يعلم أنه تعييني بالذات أو تعييني بالعرض ، لأجل تعذر عدله . وإنما

تظهر الثمرة فيما إذا تمكن المكلف من الاتيان بهما معا ، فيدور الأمر بين وجوب