مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٤٥

16 - عدم امكان اخذ القطع بحكم في موضوع نفس هذا الحكم

بالصلاة بما هي ، والحرمة قد تعلقت بها بما هي مقطوعة الوجوب ، فيكون الموضوع

للحكمين متعددا بحسب الجعل ، نعم لا يمكن الجمع بينهما في مقام الامتثال ، إذ

الانبعاث نحو عمل والانزجار عنه في آن واحد محال ، وبعد عدم امكان امتثالها

لا يصح تعلق الجعل تعلق الجعل بهما من المولى الحكيم من هذه الجهة .

هذا ولكن التحقيق لزوم اجتماع الضدين ، إذ الحرمة وان تعلقت بالصلاة

بما هي مقطوعة الوجوب في مفروض المثال ، إلا أن الوجوب قد تعلق بها بما هي ،

واطلاقه يشمل ما لو تعلق القطع بوجوبها ، فلزم اجتماع الضدين ، فان مقتضي

إطلاق الوجوب كون الصلاة واجبة ، ولو حين تعلق القطع بوجوبها ، والقطع

طريق محض ، ومقتضى كون القطع بالوجوب مأخوذا في موضوع الحرمة كون

الصلاة حراما في هذا الحين . وهذا هو اجتماع الضدين . واما اخذ القطع بحكم في

موضوع حكم آخر مثله ، كما إذا قال المولى إذا قطعت بوجوب الصلاة تجب عليك

الصلاة بوجوب آخر ، فالصحيح امكانه ، ويرجع إلى التأكد ، وذلك لان

الحكمين إذا كان بين موضوعيهما عموم من وجه ، كان ملاك الحكم في مورد

الاجتماع أقوى منه في مورد الافتراق ، ويوجب التأكد . ولا يلزم اجتماع

المثلين أصلا ، كما إذا قال المولى أكرم كل عالم ، ثم قال أكرم كل عادل ، فلا محالة

يكون وجوب الأكرم في عالم عادل آكد منه في عالم غير عادل أو عادل غير عالم ،

وليس هناك اجتماع المثلين ، لتعدد موضوع الحكمين في مقام الجعل ، وكذا الحال

لو كانت النسبة بين الموضوعين هي العموم المطلق ، فيكون الحكم في مورد اجتماع

آكد منه في مورد الافتراق ، كما إذا تعلق النذر بواجب مثلا ، فإنه موجب

لتأكد لا اجتماع المثلين ، والمقام من هذا القبيل بلحاظ الموضوعين ، فان النسبة

بين الصلاة بما هي ، والصلاة بما هي مقطوعة الوجوب هي العموم المطلق ، فيكون

الحكم في مورد الاجتماع آكد منه في مورد الافتراق ، ومن قبيل العموم من