مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٤٤٩

91 - دوران الامر بين التعيين والتخيير

91 - دوران الامر بين التعيين والتخيير

( القسم الثالث ) - ما إذا دار الأمر بين التخيير والتعيين في مقام الامتثال

لأجل التزاحم ، بعد العلم بالتعيين في مقام الجعل ، كما إذا كان هنا غريقان يحتمل

كون أحدهما بعينه نبيا مثلا ، ولم نتمكن إلا من إنقاذ أحدهما ، فيدور الأمر

بين وجوب انقاذه تعيينا أو تخييرا بينه وبين الآخر ، هذه هي اقسام دوران

الامر بين التخيير والتعيين . وقبل الشروع في بيان حكم الأقسام من البراءة أو

الاحتياط لا بد من أمرين :

( الأول ) - ان محل الكلام انما هو فيما إذا لم يكن في البين أصل لفظي

من الاطلاق ونحوه ، ولا استصحاب موضوعي يرتفع به الشك ، كما إذا علمنا

بالتعيين ثم شككنا في انقلابه إلى التخيير أو بالعكس ، فإنه مع وجود أحد

الامرين يرتفع الشك فلا تصل النوبة إلى البراءة أو الاحتياط .

( الثاني ) - ان محل الكلام إنما هو فيما إذا كان الوجوب في الجملة متيقنا

ودار امره بين التخيير والتعيين . كما في الأمثلة التي ذكرناها . وأما إذا لم يكن

الوجوب متيقنا في الجملة ، كما إذا دار الامر بين كون شئ واجبا تعيينيا أو

واجبا تخييريا أو مباحا ، فلا ينبغي الشك في جواز الرجوع إلى البراءة

عن الوجوب .

إذا عرفت هذين الامرين فنقول : اما القسم الأول فله صور ثلاث :

( الصورة الأولى ) - ان يعلم وجوب كل من الفعلين في الجملة ، ويدور الامر بين

ان يكون الوجوب فيهما تعيينيا ليجب الاتيان بهما معا في صورة التمكن ،

أو تخييريا ليجب الاتيان بأحدهما . ( الصورة الثانية ) - ان يعلم

وجوب فعل في الجملة ، وعلم أيضا سقوطه عند الاتيان بفعل آخر ،

ودار الامر بين ان يكون الفعل الثاني عدلا للواجب ، ليكون الوجوب