مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٤٤٨

90 - دوران الامر بين الأقل والأكثر

أما صاحب الكفاية فقد تقدم وجه اشكاله والجواب عنه ، فلا نحتاج إلى

الإعادة . وأما المحقق النائيني ( ره ) فذكر ان الجنس لا تحصل له في الخارج

الا في ضمن الفصل ، فلا يعقل تعلق التكليف به ، إلا مع أخده متميزا بفصل

فيدور امر الجنس المتعلق للتكليف بين كونه متميزا بفصل معين أو بفصل ما من

فصوله . وعليه فيكون المقام من موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير ،

لا من دوران الامر بين الأقل والأكثر ، لأنه لا معنى للقول بأن تعلق التكليف

بالجنس متيقن ، إنما الشك في تقيده بفصل ، بل نقول تقيده بالفصل متيقن

إنما الشك والترديد في تقيده بفصل معين أو فصل من فصوله ، لما ذكرناه من

عدم معقولية كون الجنس متعلقا للتكليف إلا مع اخذه متميزا بفصل ، فيدور

الامر بين التخيير والتعيين . والعقل يحكم بالتعيين ، فلا مجال للرجوع إلى

البراءة عن كلفة التعيين .

ثم إنه ( ره ) قسم دوران الامر بين التخيير والتعيين إلي اقسام ثلاثة ،

واختار في جميعها الحكم بالتعيين . وحيث إن التعرض لذكر الأقسام وما لها

من الاحكام مما تترتب عليه فوائد كثيرة في استنباط الأحكام الشرعية ، فنحن

نتبعه في ذكر الأقسام ونتكلم في أحكامها حسب ما يساعده النظر فنقول :

( القسم الأول ) - ما إذا دار الامر بين التخيير والتعيين في مرحلة الجعل

في الأحكام الواقعية ، كما إذا شككنا في أن صلاة الجمعة في عصر الغيبة هل هي

واجب تعييني أو تخييري ؟

( القسم الثاني ) - ما إذا دار الامر بين التخيير والتعيين في مرحلة الجعل

في الاحكام الظاهرية ، ومقام الحجية ، كما إذا شككنا في أن تقليد الا علم واجب

تعييني على العامي العاجز عن الاحتياط ، أو هو مخير بين تقليده وتقليد

غير الأعلم ؟