مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٤٤٧

90 - دوران الامر بين الأقل والأكثر

معلوم وهذا هو القدر المتيقن . إنما الشك في خصوصية الاطلاق والتقييد ،

وحيث أن في الاطلاق توسعة على المكلف لا ضيقا وكلفة عليه ، فلا يكون

موردا لجريان الأصل في نفسه ، فتجري أصالة البراءة عن التقييد بلا معارض .

و ( بعبارة أخرى ) المراد من كون الأقل متيقنا الموجب لانحلال العلم الاجمالي

ليس هو المتيقن في مقام الامتثال ، كي يقال أن وجود الطبيعي في ضمن المقيد

مباين مع وجوده في ضمن غيره ، فلا يكون هناك قدر متيقن ، بل المراد

هو المتيقن في مقام تعلق التكليف وثبوته . ولا ينبغي الاشكال في وجود

القدر المتيقن في هذا المقام ، فان تعلق التكليف بالطبيعي المردد بين الاطلاق

والتقييد متيقن . إنما الشك في خصوصية الاطلاق والتقييد فتجري البراءة عن

التقييد بلا معارض على ما ذكرناه مرارا .

و ( ثانيا ) - ان هذا الاشكال لو تم لجرى في الشك في الجزئية أيضا ،

وذلك لأن كل واحد من الأجزاء له اعتباران : ( الأول ) - اعتبار الجزئية وان

الوجوب المتعلق بالمركب متعلق به ضمنا . ( الثاني ) - اعتبار الشرطية وان سائر

الأجزاء مقيد به ، لأن الكلام في الأقل والأكثر الارتباطيين ، فيكون الشك

في الجزئية شكا في الشرطية بالاعتبار الثاني . فيجري الاشكال المذكور ، فلا

وجه لاختصاصه بالشك في الشرطية .

( القسم الثالث ) - ان يكون ما يحتمل دخله في الواجب مقوما له بان

تكون نسبته إليه نسبة الفصل إلى الجنس ، كما إذا تردد التيمم الواجب بين تعلقه

بالتراب أو مطلق الأرض الشامل له وللرمل والحجر وغيرهما ، وكما إذا أمر المولى

عبده باتيان حيوان فشك في أنه أراد خصوص الفرس أو مطلق الحيوان ، ففي

مثله ذهب صاحب الكفاية ( ره ) والمحقق النائيني ( ره ) إلى عدم جريان البراءة