مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٤٤٦

90 - دوران الامر بين الأقل والأكثر

أصالة البراءة عن الاشتراط . ولا تعارضها أصالة البراءة عن الاطلاق ، لعدم

كون الاطلاق ضيقا على المكلف ، فلا يكون موردا للبراءة في نفسه ،

ويجري في المقام جميع الاشكالات المتقدمة والموانع من جريان البراءة والجواب

عنها هو ما تقدم حرفا بحرف ، ولا حاجة إلى الإعادة .

( القسم الثاني ) - ان يكون ما يحتمل دخله في الواجب أمرا غير مستقل

عنه خارجا ، ولم يكن من مقوماته الداخلة في حقيقته ، بل كانت نسبته إليه نسبة

الصفة إلى الموصوف والعارض إلى المعروض ، كما لو دار أمر الرقبة الواجب

عتقها بين كونها خصوص المؤمنة أو الأعم منها ومن الكافرة . وهذا القسم

كسابقه في جريان البراءة العقلية والنقلية فيه بملاك واحد ، فان تعلق التكليف

بالطبيعي المردد بين الاطلاق والتقييد معلوم اجمالا ، فتجري أصالة البراءة عن

التقييد بلا معارض ، ولا تعارض بأصالة البراءة عن الاطلاق ، لعدم كون

الاطلاق ضيقا وكلفة على المكلف ، ولا يكون مجرى للأصل في نفسه

كما مر مرارا .

واستشكل صاحب الكفاية ( ره ) في جريان البراءة العقلية فيه وفي سابقه

بدعوى أن جريان البراءة في موارد دوران الامر بين الأقل والأكثر مبنى على

انحلال العلم الاجمالي بكون الأقل متيقنا على كل تقدير . والمقام ليس كذلك

لان وجود الطبيعي في ضمن المقيد متحد معه بل عينه خارجا ، ووجود الطبيعي

في ضمن غيره مما هو فاقد للقيد مباين له ، فلا يكون هناك قدر متيقن في

في البين لينحل به العلم الاجمالي وتجري أصالة البراءة .

وفيه ( أولا ) - ان الملاك في الانحلال جريان الأصل في بعض الأطراف

بلا معارض ، كما مر مرارا . والمقام كذلك ، فان تعلق التكليف بطبيعي

الرقبة المردد بين الاطلاق بالنسبة إلى الايمان والكفر أو التقييد بخصوص الايمان