مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٤٤٥

90 - دوران الامر بين الأقل والأكثر

لحاظ الأقل بشرط شئ الذي هو عبارة عن لحاظ الأكثر ، وبين لحاظ الأقل

بنحو اللا بشرط القسمي بعد العلم الاجمالي بتحقق أحدهما ، لاستحالة الاهمال في

مقام الثبوت . وكما أن لحاظ الأقل بشرط شئ مسبوق بالعدم ومشكوك

الحدوث ، كذلك لحاظ الأقل بنحو اللا بشرط القسمي أيضا مسبوق بالعدم

ومشكوك الحدوث ، فجريان الاستصحاب في كل منهما معارض بجريانه في الآخر

( التقريب الثاني ) - استصحاب عدم الجزئية لما هو مشكوك الجزئية ،

وحيث أن الجزئية امر انتزاعي تنتزع عن الأمر بالمركب ، فاستصحاب عدم

الجزئية يرجع إلى استصحاب عدم تعلق الأمر بالمركب من هذا الجزء المشكوك

فيه وهو التقريب الثالث . ويرد عليه ان هذا الاستصحاب معارض بمثله حسب

ما أشرنا إليه آنفا من أن الأقل المتيقن الذي تعلق الأمر والتكليف به أمره دائر

بين الاطلاق والتقييد ، فكما أن تعلق التكليف بالأقل على نحو التقييد مشكوك

الحدوث ، كذلك تعلق التكليف به على نحو الاطلاق أيضا مشكوك الحدوث

فاجراء الاستصحاب فيهما مناف للعلم الاجمالي ، وفي أحدهما ترجيح بلا مرجح

فتلخص مما ذكرناه عدم صحة التمسك بالاستصحاب في المقام ، لا للاشتغال

ولا للبراءة .

( المقام الثاني ) في دوران الامر بين الأقل والأكثر في الاجزاء التحليلية

وهو على أقسام ثلاثة : ( القسم الأول ) - أن يكون ما يحتمل دخله في المأمور به على نحو الشرطية

موجودا مستقلا غاية الأمر أنه يحتمل تقيد المأمور به به ، كما إذا احتمل اعتبار

التستر في الصلاة مثلا . والحكم في هذا القسم هو ما ذكرناه في دوران الامر

بين الأقل والأكثر في الأجزاء الخارجية من جريان البراءة عقلا ونقلا ، فان

الأقل المتيقن الذي تعلق التكليف به امره دائر بين الاطلاق والتقييد ، فتجري