مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٤٤٤

90 - دوران الامر بين الأقل والأكثر

الوضوء نشك في ارتفاع الحدث المتيقن حدوثه ، لكونه مرددا بين ما هو

مرتفع يقينا وما هو باق كذلك ، فيستصحب الحدث الكلي . وأما فيما لم

تتعارض فيه الأصول ، بل أحرز حال الفرد الحادث بضميمة الأصل إلى الوجدان

فلم يبق مجال للرجوع إلى استصحاب الكلي كما إذا كان المكلف محدثا

بالأصغر ، ثم احتمل عروض الجنابة له بخروج بلل يحتمل كونه منيا ، ففي مثل

ذلك لا معنى للرجوع إلى استصحاب الكلي بعد الوضوء ، لأن الحدث الأصغر

كان متيقنا . إنما الشك في انقلابه إلى الأكبر ، فتجري أصالة عدم حدوث

الأكبر . وبضم هذا الأصل إلى الوجدان يحرز الفرد الحادث وأنه الأصغر ، فلم

يبق مجال لجريان استصحاب الكلى . والمقام من هذا القبيل بعينه ، فان وجوب

الأقل هو المتيقن . وبضميمة أصالة عدم وجوب الأكثر يحرز حال الفرد ،

ويتعين في الأقل ، فلم يبق مجال لجريان استصحاب الكلي .

وبالجملة الرجوع إلى القسم الثاني من استصحاب الكلي إنما هو فيما إذا كان

الفرد الحادث مرددا بين المرتفع والباقي . وأما لو كان أحد الفردين متيقنا

والآخر مشكوكا فيه ، فيجرى الأصل فيه بلا معارض ، فلا تصل النوبة إلى

استصحاب الكلي .

و ( ثانيا ) - أن الاستصحاب المذكور - على تقدير جريانه في نفسه -

معارض باستصحاب عدم تعلق جعل التكليف بالأكثر لو لم نقل بكونه محكوما

فيسقط للمعارضة أو لكونه محكوما . واما التمسك بالاستصحاب للبراءة

فتقريبه بوجوه : ( التقريب الأول ) - استصحاب عدم لحاظ الأكثر حين جعل التكليف .

وفيه ( أولا ) - ان عدم اللحاظ ليس حكما شرعيا ولا موضوعا لحكم شرعي ،

فلا معنى لجريان الاستصحاب فيه . و ( ثانيا ) - أن الأمر في المقام دائر بين