مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٤٤٣

90 - دوران الامر بين الأقل والأكثر

ذلك اليوم . وأوضح منه الوضوء فيما لم يكن الماء كافيا لغسل جميع الأعضاء ،

فإنه لا دليل على وجوب غسل بعض الأعضاء دون بعض آخر . وسيجيئ التعرض

لتفصيل ذلك في محله إن شاء الله تعالى . وقد عرفت أن كل ذلك أجنبي عن

المقام ، لأن العلم الاجمالي بوجوب الأقل المردد بين كونه بنحو الاطلاق أو

التقييد كاف في اثبات وجوبه بلا حاجة إلى دليل آخر .

بقي الكلام في الاستصحاب ، فقد تمسك به للاشتغال مرة وللبراءة

أخرى . أما التمسك به للاشتغال فتقريبه أن التكليف متعلق بما هو مردد بين

الأقل والأكثر ، فالواجب مردد بين ما هو مقطوع البقاء وما هو مقطوع

الارتفاع ، فان التكليف لو كان متعلقا بالأقل ، فهو مرتفع بالاتيان به يقينا

ولو كان متعلقا بالأكثر فهو باق يقينا ، فبعد الاتيان بالأقل نشك في سقوط

التكليف المتيقن ثبوته قبل الاتيان به ، فيستصحب بقاؤه على نحو القسم الثاني

من استصحاب الكلي . وبعد جريان هذا الاستصحاب والحكم ببقاء التكليف

تعبدا يحكم العقل بوجوب الاتيان بالأكثر تحصيلا للعلم بالفراغ ، لا أنه يترتب

الحكم بوجوب الأكثر على نفس الاستصحاب حتى يكون مثبتا بالنسبة إليه ، بل

المترتب على الاستصحاب هو الحكم ببقاء التكليف فقط . وأما وجوب الاتيان

بالأكثر فإنما هو بحكم العقل بعد إثبات الاشتغال وبقاء التكليف ، للملازمة بين

بقاء التكليف وحكم العقل بوجوب تحصيل العلم بالفراغ . هذا غاية ما يمكن أن

يقال في تقريب الاستدلال بالاستصحاب للاشتغال .

ويرد عليه ( أولا ) - أن جريان القسم الثاني من استصحاب الكلي

متوقف على كون الحادث مرددا بين المرتفع والباقي ، لأجل تعارض الأصل في

كل منهما ، كما إذا تردد الحدث المتحقق ممن كان متطهرا بين الأصغر والأكبر

فان أصالة عدم تحقق الأكبر معارض بأصالة عدم تحقق الأصغر ، فبعد