مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٤٤٢

90 - دوران الامر بين الأقل والأكثر

الاستثناء إلى المستثنى منه ، فبضميمته إليها يحكم باختصاص الجزئية بغير

حال الجهل .

والتحقيق أن وجوب الأقل لا يحتاج إلى دليل آخر ، فان نفس العلم

الاجمالي بوجب الأقل المردد بين كونه بنحو الاطلاق أو التقييد كاف في وجوبه

فالاشكال المذكور وجوابه ساقط من أصله . والظاهر ( والله العالم ) أن الاشكال

المذكور نشأ من الخلط بين الجهل والنسيان والاضطرار والاكراه ، فإنه في باب

الاضطرار بعد رفع جزئية بعض الاجزاء للاضطرار إلى تركه بقوله صل الله عليه وآله :

( وما اضطروا ) يحتاج وجوب الباقي إلى الدليل ، لان الأدلة الأولية انما دلت

على وجوب المركب التام . وبعد رفع اليد عنها لأدلة الاضطرار لم يبق دليل على

وجوب بقية الأجزاء ، وكذا الحال في باب الاكراه والنسيان . والاشكال

المذكور وارد لا مدفع له في هذه الموارد . ولا يفيد ما ذكره صاحب الكفاية

في مقام الجواب عنه من أن نسبة حديث الرفع إلى أدلة الاجزاء والشرائط هي

نسبة الاستثناء إلى المستثنى منه . وذلك لان النسبة المذكورة إنما تتم بعد ما دل

دليل على وجوب البقية . والكلام فعلا في وجود هذا الدليل ، ولا يمكن

إثباته أي اثبات وجوب البقية بنفس حديث الرفع ، فان مفاده نفي وجوب

ما اضطر إليه ، لا اثبات وجوب بقية الأجزاء والشرائط ، فبعد رفع اليد عن

الأدلة الأولية الدالة على المركب التام لأجل الاضطرار لم يبق دليل على

وجوب البقية .

نعم لو دل دليل خاص على وجوب البقية في مورد كما في الصلاة ، فإنها

لا تسقط بحال ، فهو المتبع ، أو تمت قاعدة الميسور كبرى وصغرى ، فيعمل

بها . وإلا فيشكل الحكم بوجوب البقية كما في الصوم ، فإنه بعد الافطار في

بعض أجزاء اليوم لأجل الاضطرار لا دليل على وجوب الامساك في بقية اجزاء