مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٤٤

16 - عدم امكان اخذ القطع بحكم في موضوع نفس هذا الحكم

16 - عدم امكان اخذ القطع بحكم في موضوع نفس هذا الحكم

ثم إنه ذكر صاحب الكفاية ( ره ) انه لا يمكن ان يؤخذ القطع بحكم في

موضوع نفس هذا الحكم ، للزوم الدور ، ولا في موضوع مثله ، للزوم اجتماع

المثلين ، ولا في موضوع ضده ، للزوم اجتماع الضدين . نعم يصح اخذ القطع

بمرتبة من الحكم في موضوع مرتبة أخرى منه أو مثله أو ضده .

أقول : اما اخذ القطع بحكم في موضوع نفس هذا الحكم ، فلا ريب في

كونه مستحيلا ومستلزما للدور ، فان القطع المتعلق بحكم يكون طريقا إليه لا محالة ،

إذ الطريقية غير قابلة للانفكاك عن القطع ، معنى كونه طريقا إلى الحكم فعلية

الحكم مع قطع النظر عن تعلق القطع به . ومعنى كون القطع مأخوذا في موضوعه

عدم كونه فعليا إلا بعد تعلق القطع به ، إذ فعلية الحكم تابعة لفعلية موضوعه ،

ولذا قد ذكرنا - غير مرة - ان نسبة الحكم إلى موضوعه أشبه شئ بنسبة المعلول

إلى علته ، فيلزم توقف فعلية الحكم على القطع به ، مع كونه في رتبة سابقة على

القطع به ، على ما هو شأن الطريق . وهذا هو الدور الواضح واما اخذ القطع

بحكم في موضوع ضده ، كما إذا قال المولى إذا قطعت بوجوب الصلاة تحرم

عليك الصلاة ، فقد يقال إنه لا يلزم منه اجتماع الضدين ، إذ الوجوب قد تعلق