مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٤٣٩

90 - دوران الامر بين الأقل والأكثر

فيشمله مثل حديث الرفع . وإن قلنا بعدم جريان البراءة العقلية وعدم انحلال

العلم الاجمالي ، ففي جواز الرجوع إلى البراءة الشرعية وجهان . ذهب صاحب

الكفاية ( ره ) والمحقق النائيني ( ره ) إلى الأول . اما صاحب الكفاية فذكر

في وجهه ان عموم مثل حديث الرفع قاض برفع جزئية ما شك في جزئيته ، فبمثله

يرتفع الاجمال والتردد عما تردد أمره بين الأقل والأكثر ، ويعينه في الأول .

وأما المحقق النائيني ( ره ) فذكر في وجه أن مفاد حديث الرفع ونحوه عدم

التقييد في مرحلة الظاهر . فيثبت به الاطلاق ظاهرا ، لأن عدم التقييد هو

عين الاطلاق ، باعتبار أن التقابل بينهما هو تقابل العدم والملكة ، فالاطلاق

عدم التقييد في مورد كان صالحا للتقييد ، فبضميمة مثل حديث الرفع إلى أدلة

لاجزاء والشرائط يثبت الاطلاق في مرحلة الظاهر .

والتحقيق عدم صحة التفكيك بين البراءة العقلية والشرعية ، وأنه على

تقدير عدم جريان البراءة العقلية كما هو المفروض لا مجال لجريان البراءة الشرعية

أيضا . وذلك لأن عمدة ما توهم كونه مانعا عن جريان البراءة العقلية أمران :

( الأول ) - لزوم تحصيل الغرض المردد ترتبه على الأقل والأكثر . ( الثاني ) -

أن الأقل المعلوم وجوبه على كل تقدير هو الطبيعة المرددة بين الاطلاق والتقييد

فكل من الاطلاق والتقييد مشكوك فيه ، فلا ينحل العلم الاجمالي لتوقفه على

اثبات الاطلاق ، فما لم يثبت الاطلاق كان العلم الاجمالي باقيا على حاله . وعليه

يكون الشك في سقوط التكليف باتيان الأقل لا في ثبوته ، فيكون مجرى لقاعدة

الاشتغال دون البراءة . ومن الظاهر أن كلا من هذين الوجهين لو تم لكان مانعا

عن الرجوع إلى البراءة الشرعية أيضا .

( أما الوجه الأول ) - فلان الغرض الواصل بالعلم الاجمالي لو لزم تحصيله

على كل تقدير كما هو المفروض ، فلا ينفع الرجوع إلى مثل حديث الرفع مع