مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٤٣٨

90 - دوران الامر بين الأقل والأكثر

المولى ، فهو من وظائف المولى . فعليه ان يأمر العبد بما يفي بغرضه ، فلو

فرض عدم تمامية البيان من قبل المولى لا يكون تفويت الغرض مستندا إلى العبد

فلا يكون العبد مستحقا للعقاب .

وبالجملة لا يزيد الغرض على أصل التكليف . فكما ان التكليف الذي لم

يقم عليه بيان من المولى مورد لقاعدة قبح العقاب بلا بيان ، كذلك الغرض

الذي لم يقم عليه بيان من المولى مورد لقاعدة قبح العقاب بلا بيان . فإذا دار

الامر بين الأقل والأكثر ، فكما أن التكليف بالزائد على القدر المتيقن مما لم تقم

عليه حجة من قبل المولى فيكون العقاب عليه عقابا بلا بيان ، كذلك الغرض

المشكوك ترتبه على الأقل أو الأكثر ، فإنه على تقدير ترتبه على الأقل كانت

الحجة عليه تامة . وصح العقاب على تفويته بترك الأقل . وعلى تقدير ترتبه

على الأكثر لم تقم عليه الحجة من قبل المولى . وكان العقاب على تفويته بترك

الأكثر عقابا بلا بيان .

هذا كله بناء على ما هو المشهور من مذهب العدلية من تبعية الاحكام

للملاكات في متعلقاتها ، واما على القول بكونها تابعة للمصالح في نفسها ، كما

مال إليه صاحب الكفاية في بعض كلماته ، وكما هو الحال في الأحكام الوضعية

مثل الملكية والزوجية ونحوهما ، فالاشكال مندفع من أصله كما هو ظاهر .

المقام الثاني في جريان البراءة الشرعية وعدمه . وملخص الكلام فيه أنه

ان قلنا بجريان البراءة العقلية ، فلا ينبغي الاشكال في جريان البراءة الشرعية أيضا

بملاك واحد . وهو عدم جريان الأصل في الاطلاق ، باعتبار كونه سعة على

المكلف ، ولا يكون تضييقا عليه ليشمله حديث الرفع ونحوه . فيجري الأصل

في التقييد بلا معارض ، فكما قلنا إن الأصل عدم التقييد بمعنى قبح العقاب عليه

لعدم البيان ، كذلك نقول برفع المؤاخذة على التقييد لكونه مما لا يعلم ،