مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٤٣٧

90 - دوران الامر بين الأقل والأكثر

المقدور ، فيجب الاحتياط عند دوران الامر بين الأقل والأكثر تحصيلا للعلم

بغرض المولى ، وإن كان متعلقا بفعل المأمور به كالا وامر المتعلقة بالصلاة والصوم

ونحوهما ، يستكشف منه كون الغرض غير مقدور لنا ، وإلا كان تعلق الامر

به أولى من تعلقه بالمقدمة ، فلا يجب الاحتياط عند دوران الامر بين الأقل

والأكثر . والمقام من هذا القبيل ، فان الامر قد تعلق بنفس الفعل المأمور به

ويستكشف منه ان الغرض ليس متعلقا للتكليف ، فلا يجب علينا إلا الاتيان بما

علم تعلق التكليف به وهو الأقل . وأما الأكثر فيرجع فيه إلى الأصل .

وفيه ما تقدم في بحث الصحيح والأعم من أن المترتب على المأمور به

غرضان : ( أحدهما ) - الغرض الأقصى الذي نسبته إلى المأمور به نسبة المعلول إلى

العلل الاعدادية ، فليس مقدورا للمكلف ولا متعلقا للتكليف ( ثانيهما ) -

الغرض الاعدادي الذي نسبة إلى الفعل المأمور به نسبة المعلول إلى علته التامة ،

وقد يعبر عنه في كلام بعض الأساطين بسد باب العدم من ناحية هذه المقدمة أي

الفعل المأمور به ، فعلى القول بوجوب تحصيل الغرض يجب الاتيان بالأكثر

تحصيلا للعلم بهذا الغرض الذي تكون نسبته إلى المأمور به نسبة المعلول إلى علته

التامة ، فكون الغرض الأقصى خارجا عن قدرة المكلف لا يفيد في دفع

الاشكال ، بعد الالتزام بوجوب الاحتياط . فيما إذا كان الغرض مترتبا على

المأمور به ترتب المعلول على العلة التامة ، لان الغرض الاعدادي الذي نشك في

حصوله باتيان الأقل يكفي لوجوب الاحتياط والآتيان بالأكثر .

والصحيح في الجواب أن يقال أنه إن كان الغرض بنفسه متعلقا للتكليف

كما إذا أمر المولى بقتل زيد ، ففي مثل دلك يجب على المكلف إحراز حصوله والآتيان

بما يكون محصلا له يقينا . وأما إن كان التكليف متعلقا بالفعل المأمور به ، فلا

يجب على العبد إلا الاتيان بما امر به المولى . وأما كون المأمور به وافيا بغرض