مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٤٣٦

90 - دوران الامر بين الأقل والأكثر

وأجاب المحقق النائيني ( ره ) عن أصل الاشكال بأن الغرض ( تارة )

تكون نسبته إلى الفعل المأمور به نسبة المعلول إلى علته التامة ، كالقتل بالنسبة

إلى قطع الأوداج ، و ( أخرى ) تكون نسبته إليه نسبة المعلول إلى العلل

الاعدادية . والفرق بينهما واضح ، فان الغرض على الأول مترتب علي الفعل

المأمور به بلا توسط امر آخر خارج عن قدرة المكلف ، وعلى الثاني لا يترتب

على الفعل المأمور به ، بل يتوقف على مقدمات أخرى خارجة عن قدرة المكلف

كحصول السنبل من الحبة فان الفعل الصادر من المكلف هو الزرع والسقي ونحوهما من

المقدمات الاعدادية . وأما حصول السنبل فيتوقف على مقدمات أخرى خارجة

عن قدرة المكلف ، كحرارة الشمس وهبوب الريح مثلا ، فلو علمنا بأن الغرض

من القسم الأول يجب القطع بحصوله ، بلا فرق بين أن يكون الامر في مقام

الاثبات متعلقا بنفس الغرض أو بعلته ، ففي مثله لو دار الامر بين الأقل والأكثر

كان موردا للاحتياط ، فيجب الاتيان بالأكثر تحصيلا للقطع بغرض المولى ،

ولو علمنا كون الغرض من القسم الثاني فلا اشكال في أن حصول الغرض ليس متعلقا

للتكليف لعدم صحة التكليف بغير المقدور ، فلا يجب على المكلف إلا الاتيان

بما امر به المولى وهو نفس الفعل المأمور به . وفي مثله لو دار الامر بين الأقل

والأكثر وجب الاتيان بالأقل ، للعلم بوجوبه على كل تقدير ، وكان وجوب

الأكثر موردا للأصل ، لعدم العلم به . وأما لو شككنا في ذلك ولم نعلم بأن

الغرض من القسم الأول ليجب الاحتياط عند دوران الامر بين الأقل والأكثر

أو من القسم الثاني ليرجع إلى أصالة البراءة عن الأكثر ، فلا مناص من الرجوع

إلى الامر ، فإن كان متعلقا بالغرض كالا وامر المتعلقة بالطهارة من الحدث في

مثل قوله تعالى : ( ان كنتم جنبا فاطهروا ) يستكشف منه كون الغرض مقدورا

لنا ، لأنه لو لم يكن مقدورا لم يأمر المولى الحكيم به ، لقبح التكليف بغير