مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٤٣٤

90 - دوران الامر بين الأقل والأكثر

موردا لجريان الأصل بلا معارض كان جريانه فيه مانعا عن تنجيز العلم الاجمالي

فيكون بحكم الانحلال . وهذا الانحلال الحكمي لا يكون في المتباينين ،

لعدم جريان الأصل في واحد منهما ، لا بتائه بالمعارض ، فان الأصلين في

المتباينين يتساقطان للمعارضة . وهذا هو الفارق بين المقامين .

و ( منها ) - ما ذكره صاحب الكفاية أخذا من كلام الشيخ ( ره ) وهو

ان الأحكام الشرعية تابعة للملاكات في متعلقاتها من المصالح والمفاسد ، على

ما هو الحق من مذهب العدلية ، وحيث انه يجب تحصيل غرض المولى بحكم

العقل ، فلا مناص من الاحتياط والآتيان بالأكثر ، إذ لا يعلم بحصول الغرض

عند الاقتصار بالأقل لاحتمال دخل الأكثر في حصوله .

وأجاب شيخنا الأنصاري ( ره ) عن هذا الاشكال بجوابين : ( الأول ) - أن

الكلام في جريان البراءة وعدمه في المقام لا يكون مبتنيا على مذهب العدلية القائلين

بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في متعلقاتها ، بل عام ( الثاني ) - ان الغرض

مما لا يمكن القطع بحصوله في المقام على كل تقدير .

أما على تقدير الاتيان بالأقل فلاحتمال دخل الأكثر في حصوله .

واما على تقدير الاتيان بالأكثر فلاحتمال دخل قصد الوجه في حصوله ، فلو

اتينا بالزائد عن المتيقن بقصد الأمر الجزمي فهو تشريع محرم لا يحصل معه

الغرض قطعا ، وإن اتينا به بقصد الامر الاحتمالي ، فلا يقطع معه بحصول

الغرض ، لاحتمال اعتبار قصد الوجه في حصوله ، فإذا لا يجب علينا تحصيل

القطع بتحقق الغرض ، لعدم امكانه ، فلا يبقي في البين إلا الحذر من العقاب

وتحصيل المؤمن منه ، وهو يحصل باتيان الأقل المعلوم وجوبه . وأما الأكثر

فاحتمال العقاب على تركه يدفع بالأصل وقاعدة قبح العقاب بلا بيان .

هذا ملخص ما افاده ( ره ) من الجوابين ولا يخفى ما في كليهما :